وتقدمت ست جمعيات ونقابات ممثلة للمهنيين بشكاية لرئيس المحكمة الابتدائية بالرباط من أجل فتح تحقيق مع المتهمين والاستماع إلى الأطراف المتضررة، حسب ما قالت جريدة الصباح التي أورد الخبر في عددها ليوم غد الأربعاء.
وسبق لهذه الأطراف أن وجهوا رسالة إلى المدير العام الحالي للشركة الوطنية للنقل واللوجستيك من أجل إطلاعهم على جرد لأموال صندوق العودة بالفارغ، لكنهم لم يتوصلوا بأي رد، حسب المصدر، ما دفعهم للجوء إلى القضاء لمعرفة مصير أموالهم.
وصرح المهنيون أن المبالغ المتوفرة في الصندوق، والمحصلة من خلال مساهمتهم في الصندوق لتأهيل الفاعلين في قطاع النقل الطرقي للبضائع، والتي تترواح بحسبهم 18 و27 مليار، لم تنفق في الأغراض التي جمعت من أجلها، سواء في عهد المكتب السابق، أو بعد تحول الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك، ولم يتمكن المهنيون من معرفة مصير الأموال، رغم العديد من الطلبات، التي وجهها المهنيون إلى المسؤولين، تضيف الجريدة.
