ورغم النصوص والاتفاقيات الدولية العديدة التي صادقت عليها الجزائر في مجال حقوق الإنسان، إلا أن العصبة الجزائرية سجلت خروقات عديدة، ما جعل من الجزائر البلد الأسوأ في مجال حقوق الإنسان في شمال إفريقيا.
وحسب تقرير العصبة، الذي يتوفر Le360 على نسخة منه، فإن "جميع القوانين الخاصة بحرية الصحافة والجمعيات والأحزاب السياسية والتي صودق عليها نهاية 2012، لم يوازيها أي تطور يذكر في مجال حقوق الإنسان، إذ يتجلى ذلك في "التضييق على حرية التجمعات والجمعيات، ومنع المظاهرات، وانتهاك الحقوق النقابية، والتوقيفات والمتابعات في حق المسؤولين والمناضلين النقابيين، واعتقال العديد من الأشخاص ضحايا أحكام غير عادلة".
وفيما يخص الصحفيين، سجل التقرير أن "السلطة الجزائرية تمارس الابتزاز في حقهم، من خلال التضييق على حرية التعبير، وتحكم الدولة في تسيير وتوزيع الإشهار، ولا تسمح بإنجاز روبرتاجات منتقدة لها"، كما سجل التقرير بس بعض الحفيين كعبد السامي عبد الحي مراسي "مون جورنال" المعتقل دون محاكمة، ويوسف ولد دادا من غرداية، المتابع بسنتين سجنا نافذا، بسبب نشره لفيديو يظهر أفرادا من الشرطة يقتحمون محلا تجاريا، بالإضافة إلى بوغلوسة خودير من غرداية أيضا، التقني في المعلوميات بحاسي مسعود، الموقوف في المظاهرات ضد البطالة الشهر الماضي، الذي حوكم بستة أشهر نافذة بسبب "توزيع منشورات تهدد المصلحة الوطنية".
