وحسب مصدر أمني فإن الضحية صرحت للعناصر الأمنية أنها كانت على علاقة بالموقوف منذ ما يزيد عن الأربع سنوات، بعد أن تعارفا عبر إحدى المواقع الإجتماعية وأنه قدم نفسه لها على أساس أنه طبيب أعصاب يعمل بدولة ألمانيا، وأنه كان متزوجا وتوفيت زوجته وتركت له إبنة وأنه يرغب في الزواج منها.
وتابع المصدر بأن الضحية صرحت بأن المتهم كان يعدها بزيارة المغرب ولم يفي بوعوده لها، لتقطع معه جميع الإتصالات، وبعد مرور ثلاث سنوات ربط بها الإتصال شخص مجهول وبعد استفسارها عن هويته أكد لها أنه هو الدكتور الذي يعمل في ألمانيا، فانتفضت في وجهه وطلبت منه أن يبتعد عنها إلا أنه رفض وأرسل إليها محادثة كانت دارت بينهما عبر الكاميرا تبدو فيه بقميص نومها في غرفتها، وأخبرها على أنه بحوزته حوالي عشرين فيديو مفبرك يخصها تبدو فيها في وضعيات خليعة، حيث طلب منها مبلغ 1300 درهم مقابل التخلص من الفيديوهات.
وأضاف المصدر بأن الضحية خوفا من الفضيحة حددت معه موعدا وسلمته المبلغ المالي حيث التقت به لتفاجأ أنه شاب في بداية العشرينيات من عمره، بعد ذلك طلب منها مبلغ 3500 درهم ليسلمها شريحة ذاكرة بها كل الفيديوهات، لتطلب منه إسمه الحقيقي من أجل إرسال مبلغ 1000 درهم عبارة عن حوالة في إحدى الوكالات المخصصة لتحويل الأموال.
وحسب المصدر دائما، فإن الضيحة وضعت شكاية تم على إثرها وضع كمين للمتهم من قبل العناصر الأمنية، إذ اتصلت به الضحية وحددت معه موعدا للقاء لتسلم مبلغ 1000 درهم أخرى، حيث كانت لوحدها في سيارتها مرفوقة بسيارة تابعة للأمن.
المعني بالأمر حضر إلى عين المكان وركب السيارة مع الضخية وتسلم المبلغ المالي وسلمها شريحة الذاكرة، لتتمكن بعدها العناصر الأمنية من إيقافه وبحوزته المبلغ المالي، وتنتقل رفقته إلى مسكنه، إذ تم حجز حاسوب محمول يخصه وحجز الشريحة، ليتم إحالة هاته الأشياء على مختبر تحليل الآثار الرقمية بولاية أمن الدار البيضاء التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية، وخلال البحث معه وأثناء مواجهته بالمنسوب إليه اعترف بأنه هددها بنشر فيديوهات خليعة لها وأنه سبق وأن تسلم مبالغ مالية منها بعد التهديد.
