ووفق ما أوردته يومية «الصباح»، في عددها الصادر ليوم الثلاثاء 25 نونبر الجاري، فقد وجهت التهم نفسها، إضافة إلى جنحة بث تركيبة مكونة من صورة شخص بقصد التشهير، (وجهت) إلى زوج ابنة اليوتيوبر، الذي جرى إيداعه سجن بوركايز مساء الأربعاء الماضي، بعد تقديمه أمام النيابة العامة من طرف المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، وذلك على خلفية شكاية تقدم بها عامل مهاجر يقيم بفرنسا.
وأفادت اليومية أن غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بفاس شرعت، زوال الخميس الماضي، في محاكمة المتهمين الثلاثة، قبل أن تقرر تأجيل الجلسة إلى الـ4 من دجنبر المقبل لإتاحة الفرصة لهم لإعداد وسائل الدفاع والاطلاع على الملف، مع استدعاء جميع المشتكين، بينهم فاعلة جمعوية والعامل المهاجر وزوجته، باعتبارهم من ضحايا التشهير والسب في المحتويات المنشورة على قنوات المتهمين في منصة يوتيوب وصفحاتهم على مواقع التواصل.
وكشفت اليومية أن العامل المهاجر قد تقدم بشكاية إلى النيابة العامة ضد المتهمين، عرض فيها ما تعرضت له زوجته، وهي صانعة محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي من سب وشتم من قبل قنوات منافسة، من بينها قناة ابنة نعيمة البدوية وزوجها، وأوضحت الشكاية أن المعنيين نشرا مقاطع فيديو على قناتيهما «رجاء البدوية» و«منعم أبو أميرة» تضمنت عبارات مهينة ومسا بكرامة المشتكي ومساسا بسمعته.
وجاء في المقال أن الزوجين ظهرا معا في مقاطع مصورة، يوجهان فيها عبارات مسيئة للمهاجر بشكل ساخر ومستفز، مع توجيه أوصاف حاطة بكرامته، فيما أشار المشتكي إلى أن نعيمة البدوية بدورها بثت، عبر قناتها، شريطا مصورا لسيارته مرفوقا بتعليقات صوتية تضمنت عبارات مهينة طالت سمعته وشخصه واصفة إياه بالمثلي، وهو ما خلف، حسب قوله، أضرارا جسيمة له ولأسرته طالب بجبرها.
الزوج وثق ليلة دخلته بزوجته واتهم بالقيام بإيحاءات جنسية ولمس بعض المناطق الحساسة من جسدها، عبر فيديو مباشر نشره وسرد فيه بعض الوقائع لاستمالة المشاهدين والرفع من نسبة المشاهدة وكسب أرباح مادية مضاعفة دون أن يتوقعا سقوطهما المدوي ليجدا نفسيهما يحاكمان بجنح قد ترهن حريتهما شهورا.
وتابعت يومية «الصباح» أن زوج ابنة نعيمة البدوية، وثق ليلة دخلته بزوجته واتهم بالقيام بإيحاءات جنسية ولمس بعض المناطق الحساسة من جسدها، عبر فيديو مباشر نشره وسردا فيه بعض الوقائع لاستمالة المشاهدين والرفع من نسبة المشاهدة وكسب أرباح مادية مضاعفة، غير أن الأمور انتهت بهما إلى المثول أمام القضاء بتهم قد تعرضهما لعقوبات سالبة للحرية لعدة أشهر.
وجاءت متابعة المتهمين في ظل ارتفاع منسوب الغضب مما نشروه في فترات مختلفة من محتويات في منصات رقمية شهروا بواسطتها بأشخاص وشهروا بهم بشكل ألحق ضررا كبيرا بهم خاصة أمام اتساع رقعة انتشار تلك المحتويات إلكترونيا، وتضمنت إساءة للغير ومقاطع خادشة للحياء العام قبل دخول النيابة العامة على الخط.
