وتابعت اليومية أن مكتب الاستشارة الدولي "pwc" الذي أعد هذه الإستراتيجية طالب بتخصيص 350 مليار سنتيم خلال العشر سنوات المقبلة وإلى حدود 2025 لتخفيض مؤشرات الرشوة والفساد بالمملكة إلى أدنى مستوياتها. الإستراتيجية وضعت نصب أعينها تحقيق هدفين اثنين، أولهما تحسين ثقة المواطن في الإدارة المغربية من خلال تخفيض معدل الرشوة الذي وصل وفق تقرير الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة إلى 75 في المائة، حيث تحاول الإستراتيجية العمل على تخفيض النسبة إلى حدود 45 في المائة.
وقالت اليومية إن الهدف الثاني فهو يتوخى تحسين ثقة المجتمع الدولي في نزاهة وشفافية الإدارة المغربية، ولهذا الغرض وضعت الإستراتيجية في مقدمة أهدافها مضاعفة حجم الاستثمارات الأجنبية بالمغرب، والتي سجلت وفق الإستراتيجية 3400 مليار سنيتم خلال 2014، حيث تتوخى الإجراءات التي ستعتمدها الحكومة خلال العشر سنوات المقبلة بلوغ 8000 مليار سنيتم مع مطلع 2025.
وتابعت اليومية أن إستراتيجية مكتب الدراسات الدولي، يتوقع أن يربح المغرب 40 نقطة في تقرير مناخ الأعمال "doing business" التي وضعت المغرب خلال سنة 2014 في المرتبة 71، كما تهدف الإستراتيجية إلى اقتناص 20 نقطة في مؤشر الأمن القانوني الذي تصدره المنظمة الأمريكية "world justice project".
وأكدت اليومية أن لتحقيق أهداف تعزيز النزاهة والحد من الفاسد بشكل ملموس في أفق 2025، اقترحت الخطة الإستراتيجية الاستناد على خمس دعائم، أولها الزجر من خلال وضع إطار تشريعي وتنظيمي لتجاوز الغموض الذي يحد من تطبيق القانون، ويسمح بالإفلات من العقاب. ثانيا وضع نظام للشكايات والتظلمات، وتحريك التحقيقات والتفتيشات، ورصد عمليات غسل الأموال، والإثراء غير المشروع، ثالثا، تنفيذ الأحكام وتطبيق القانون من خلال نشر الأحكام النهائية. الدعامة الرابعة تتمثل في تحريك المؤسسات لاسترداد الأملاك والأموال غير المشروعة في الداخل أو الخراج. أما الدعامة الخامسة فتقوم على ضبط بؤر تدبير المال العام، خصوصا فيما يتعلق بالصفقات العمومية واقتصاد الريع ونظام الضرائب.
بمحاربة الفساد
أضافت "أخبار اليوم" أن وصفة بنكيران لتنزيل شعار برنامج حكومته القاضي بمحاربة الفساد اقترح إعداد 120 مشروع قانون أو نص تنظيمي عبر ثلاثة مراحل خلال العشر سنوات المقبلة، منها 45 مشروعا خلال الفترة الممتدة بين 2015 ـ 2017، و55 مشروعا ما بين 2018 ـ 2020، و20 مشروع قانون أو نصا تنظيميا خلال المرحلة الفاصلة بين 2012 ـ 2025ـ ويأتي إعداد هذه الخطة الوطنية لمحاربة الرشوة والفساد بعد الغضبة التي أبداها رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران خلال آخر اجتماع اللجنة الوطنية حول النسخة الأولى من الخطة التي أعدتها وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة في شهر يناير الماضي، بسبب عمومية هذه النسخة، حيث طلب بنكيران من الوزير محمد مبديع، العمل على إيجاد"أليات عملية وفعالة" للحد من مرض الرشوة الذي يخترق الإدارة العمومي.
