هذا وقد أعلنت وزارة العدل والحريات أن الملك محمد السادس "أعطى موافقته السامية على الاقتراحات التي تقدم بها المجلس الأعلى للقضاء خلال اجتماعاته الأولى برسم دورته العادية المنعقدة ابتداء من شهر مارس المنصرم"، ومنها القرارات التأديبية التي تم اتخاذها في حق قاضي العيون المعروف بخرجاته الإعلامية وبتدويناته "التي تمس بحرمة القضاء"، يقول أحد القضاة لـle360.
وقبل اتخاذ هذا القرار، أفاد المصدر أن المجلس أحال القاضي على خبرة طبية، تنفيذا لطلب وكيل الملك باستئنافية أكادير بعد التحقيق معه "تُثبت سلامته النفسية".
وكان وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، قرر توقيف القاضي محمد قنديل، "بصفة مؤقتة وإحالته على المجلس الأعلى للقضاء للنظر في أمره، طبقا لمقتضيات المادتين 61 و62 من النظام الأساسي للقضاة"، وذلك بسبب ما قالت عنه الوزارة "أفعالا مخلة بالشرف والوقار".
وفي نفس السياق، قرر المجلس الأعلى للقضاء، أو المجلس الأعلى للسلطة القضائية بمقتضى دستور 2011، "وهو المؤسسة الدستورية التي خول لها المشرع تدبير شؤون القضاة، والسهر على توفير الضمانات الممنوحة لهــم في إطار القانون، تكريسا منه لمبدأ استقلال القضاء ولتحقيق عدالة فعالة ونزيهة"، كما تشير إلى ذلك وزارة العدل، (قرر) عزل قاض بمدينة ورزازات أوقفه أمن مراكش متلبسا في قضية رشوة، حين كان بصدد إرجاع مبلغ مالي قيمته ثمانية ملايين سنتيم سبق وأن تسلمه من أحد المواطنين ليحكم لصالحه في قضية معروضة عليه، لكنه حكم في النهاية لصالح الشخص الثاني في القضية لأنه "دفع أكثر".
هذا وأفاد تقرير حول نتائج أشغال المجلس في الجزء المخصص بالعقوبات التأديبية أنه تم عزل قاضيين اثنين دون الإشارة إلى اسميهما.
