وذكر بلاغ لوزارة العدل والحريات، اليوم الجمعة، أن الملك أعطى موافقته على الاقتراحات التي تقدم بها المجلس الأعلى للقضاء خلال اجتماعاته الأولى برسم دورته العادية والتي انطلقت في 30 مارس الماضي وانتهت بتاريخ 4 ماي الجاري.
وأبرز البلاغ أن هذه الاجتماعات خصصت للنظر في وضعيات القضاة الذين سيبلغون حد سن التقاعد خلال الستة أشهر الأخيرة من السنة الجارية (2015)، وكذا الذين سينهون الفترة الأولى أو الثانية لتمديد حد سن تقاعدهم خلال نفس الفترة، وللنظر أيضا في طلبات جعل حد للتمديد وكذا موضوع المتابعات التأديبية الجارية ضد بعض القضاة .
فبخصوص تمديد وتجديد تمديد حد سن تقاعد قضاة، أوضح البلاغ أنه عرضت على المجلس بخصوص هذا الموضوع ثلاث لوائح، الأولى تتضمن أسماء 93 قاضيا سيبلغون حد سن التقاعد في الستة أشهر الأخيرة من السنة الجارية، والثانية تتضمن أسماء 33 قاضيا سينهون الفترة الأولى لتمديد حد سن تقاعدهم في هذه المدة، والثالثة تتضمن أسماء 25 قاضيا سينهون الفترة الثانية لتمديد حد سن تقاعدهم في نفس الفترة.
وأضاف المصدر أنه بعد المناقشة، اقترح المجلس تمديد حد سن تقاعد 73 قاضيا للمرة الأولى، و32 قاضيا للمرة الثانية، و21 قاضيا للمرة الثالثة.
