وحسب مصدر أمني، فإن التحريات الميدانية التي أنجزتها العناصر الأمنية بحضور ممثلي إدارة الجمارك والضرائب المباشرة بالدار البيضاء، أسفرت عن عدم قانونية دخول تلك السلع إلى المغرب وأنها مهربة وغير خاضعة لمبررات الأصل.
وأضاف المصدر بأن تلك السلع حدد وزنها الإجمالي في 45 طنا و423 كيلوغراما، وقدرت قيمتها المالية في 20214140 درهما، كما تم حجز بندقية صيد داخل الشاحنة أحيلت على الشرطة القضائية لفائدة البحث.
وأحيل الموقوف على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء في حين لازال البحث جاريا في حق باقي المتورطين.
تحرير من طرف حفيظة وجمان
في 22/05/2015 على الساعة 11:35
