وحسب اليومية فإن بداية القصة بدأت بشكاية رسيمة تقدمت بها موظفة مطلقة تبلغ من العمر 26 سنة، إلى المركز الترابي للدرك الملكي بتمارة الشاطئ، تفيد تعرضها لعملية اغتصاب بالقوة من طرف "فقيه" خمسيني، بعد استدراجها إلى فيليته الراقية وسط الهرهورة من أجل علاجها من داء الصرع.
وقالت الصحيفة إن الضحية أكدت في شكايتها التي استنفرت السلطات الأمنية بالهرهورة، أنها اهتدت للفقيه المتهم لمساعدتها على العلاج من مرض الصرع الذي أصيبت به بعد طلاقها، عن طريق إحدى زميلاتها في العمل، قبل أن تتصل به وتضرب لخ موعدا ببيت خالتها بمدينة تمارة، حيث ظل يتردد عليها بانتظام من أجل حصص علاج مركزة عن طريق الرقية الشرعية التي يدعي احترافها، قبل أن يطلب منها زيارته بفيلته بسبب حاجتها الملحة للعلاج، مؤكدة أنها طلبت من بنات خالتها مرافقتها دراء لكل الشبهات، قبل أن يفرض عليها الحضور خلال حصة العلاج اللاحقة وحيدة ودون رفقة لينفذ فعلته الشنيعة.
وذكرت الجريدة بأن الضحية أضافت أنها توجهت صوب فيلا الفقيه مساء الأحد الأخير بسبب اشتداد المرض عليها، حيث أغلق باب الفيلا وأحكم قبضته عليها بعد إخضاعها لتنويم خطير فقدت معه وعيها، قبل أن تفطن إلى أنها تعرضت لعملية اغتصاب، عززتها بحجج قاطعة وضعتها رهن إشارة المحققين للتأكد من صدق أقوالها.
وتابعت اليومية بأن الضحية صرحت بأن الفقيه هددها وأقسم لها أنها ستعود لزيارته بمحض إرادتها من أجل الجنس، قبل أن تتوجه إلى مركز الدرك صباح أول أمس الثلاثاء لتقديم شكايتها في الموضوع، والتي عجلت باعتقال الفقيه بعد مداهمة فيلته بالهرهورة، مؤكدة أنها أقدمت على خطوة التقاضي لإنقاذ الكثير من الفتيات والنساء اللواتي قد يتعرضن لممارسات مماثلة من طرف الفقيه المتهم، ولم تستبعد الضحية حسب أقوالها أن يكون هناك ضحايا كثيرات من الرباط وضواحيها بسبب شهرته وقدرته الخطيرة على استمالة النساء والفتيات.
المهنة فقيه مغتصب
اعتقلت عناصر الدرك "الفقيه" أمس الأربعاء بفيلته، حيث كان برفقة فتاة عازبة يرجح أنه استدرجها للفيلا من أجل الغرض نفسه، كما أن التحريات الأولية التي باشرتها معه الضابطة القضائية أظهرت أنه عاش نصف حياته بديار المهجر، 12 منها قضاها بالولايات المتحدة الأمريكية، كما أن المتهم أنكر كل التهم التي وجهتها له الضحية، رغم الحجج المتوفرة لدى المحققين، وهو ما قد يدفع النيابة العامة باستئنافية الرباط، إلى تمديد فترة الحراسة النظرية للمتهم من أجل تعميق البحث معه من طرف مصالح المركز القضائي.
