وتساءل عبد السلام السكوري، حسب يومية "المساء"، حول من سيتحمل مسؤولية هذه الدعاوى المقدمة، خصوصا أن مجلس المدينة الذي تترأسه فاطمة الزهراء المنصوري عن حزب الأصالة والمعاصرة لم يتخذ أي قرار في هذا الملف، الذي وصفه "بالخطير".
وكان الكاتب الجهوي لحزب العدالة والتنمية، قد صرح، خلال لقاء نظمه الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام، نهاية الأسبوع الماضي، تضيف الجريدة في مقال على الصفحة الأولى، بأن الشركة المفوض لها تسيير المواقف بمراكش، لا زالت مستمرة في استخلاص الإتاوات، بالرغم من أنها كانت قد رفعت يدها عن تدبير المرفق بشكل قانوني مند أبريل 2011 إلى أبريل 2014، وأن حراس السيارات يفرضون على المواطنين تذاكر بأثمنة تتراوح بين 10 و20 درهما بدل درهمين القانونية، وتساءل عمن يستفيد من المبالغ المستخلصة.
وأضاف المتحدث، في تتمة المقال بالصفحة الرابعة، أن المجلس الجماعي لمدينة مراكش كان قد منح الشركة المفوضة مليار سنتيم من أجل تجاوز العجز المالي "دون جدوى"، مضيفا أن العائدات المالية لمواقف السيارات كانت مرتفعة قبل هذا التفويض.
الصحيفة ذاتها أوردت أن النقيب عبد الرحمان بنعمرو، طالب القضاء الإداري بمدينة مراكش بمصادرة "الصابو" وكل الأدوات التي تستعملها شركة التدبير المفوض لمراكن السيارات، كما طالب هذه الاخيرة برد أموال المواطنين، لان ما تقوم به هذه الشركة هو انتهاك لحرية الانسان في التنقل حسب تعبيره.
وأوضح المحامي بن عمرو أن شركات التنمية هي شركة كغيرها من الشركات، لكن لها صفة الاستقلال المالي والشخصية العامة، وتساءل: "هل ما تفرضه هذه الشركات على السيارات من رسوم قانوني أم لا؟ وهو الامر الذي أجاب عنه بالنفي، مشددا على أنه لا يوجد نص قانوني يحدد رسم السيارات، خصوصا أن القانون، يضيف بنعمرو، لا يسمح للمجالس البلدية بفرض رسوم معينة، لأنه لم يسبق أن صدر أي نص قانوني عن مجلس البرلمان كمؤسسة تشريعية، محملا السلطة المحلية مسؤولية فرض رسوم على المواطنين.
إتاوة "الصابو".. غرامة أم ضريبة؟
نقلت "المساء" عن نائب وكيل الملك بابتدائية مراكش إدريس ليمور، تأكيده على أن القضاء الإداري مخول له الاجتهاد خارج القاعدة القانونية، في حين أن النيابة العامة تتقيد في مهامها بالنصوص أولا، ولا يمكن أن تبحث في مدى قانونية أو دستورية أي قرار إداري، وإنما تبحث في الوقائع وفي الشكايات المحددة والمشخصة، معتبرا أن ما يسري في الرباط قد لا يسري في مراكش.
ونبه ليمور إلى حساسية الوضع، نظرا لأن الاتفاق المبرم خوّل للشركة صلاحيات خطيرة، حيث اكتسبت صفة النفع العام وأصبح مستخدموها أشباه بموظفين عموميين، وأي خلاف يقع معهم قد يجر صاحبه إلى المتابعة، بتهمة إهانة "موظف عمومي"، لكن النيابة العامة في هذا الموضوع تتعامل بنوع من الملائمة.
وأشار إلى أن الإتاوة التي تفرض على المواطنين لفك "الصابو"، هي غرامة أكثر منها ضريبة، وهنا تكمن الخطورة، حسبه، لان الغرامات تكون دائما ناتجة عن جريمة، وليس هناك جريمة إلا بنص، تقول "المساء" على لسان ليمور.
