الخبر جاء في عدد يوم غد الأربعاء من جريدة "الصباح"، حيث قالت إن ضحية أورد شكايته أثناء الاستماع إليه من قبل الضابطة القضائية أنه تلقى وعودا في الحصول على مأدونيتين للنقل المزدوج ومنح النصاب 60 مليونا، كما أقر الضحية الثاني بتسليم الموقوف 20 مليونا من أجل الحصول هو الآخر على "کريمة".
وأفادت يومية الصباح بأن الضحية الثالث أقر بتسليمه مبلغا ماليا قيمته 60 مليونا، مقابل التدخل له من أجل الظفر بسمسرة عمومية عبارة عن حواسيب محمولة كانت بحوزة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بطنجة، كما جرى النصب على الضحية الرابع، وهو لبناني، في مبلغ 60 مليونا، بعدما وعده هو الآخر بالحصول على صفقة للاستفادة من محجوزات بإدارة الجمارك.
وحسب اليومية دائما، فقد تقاطرت أربع شكايات على النيابة العامة طالب فيها المشتكون بفتح تحقيق قضائي مع المشتبه فيه، مؤكدين أنه وعدهم بالحصول على "کريمات" والفوز بالصفقات المحجوزة بإدارة الجمارك، وبعد مرور الآجال المتفق عليه، اكشتفوا تعرضهم للخداع والنصب، وأن الموقوف لا تربطه أي علاقة بأمير، واستغل بساطتهم ليسلبهم المبالغ المالية.
وقالت الصحيفة إنه في سياق متصل وجهت الضابطة القضائية طلبا تحت إشراف وكيل الملك إلى إحدى شركات الاتصال قصد منحها جردا عن المكالمات الهاتفية التي دارت بين المشتكين والظنين، ولم تتسرب حسب اليومية معلومات عن جدوى مضمون هذه الاتصالات.
وذكرت الجريدة بأن الموقوف أنكر التهم المنسوبة إليه من قبل النيابة العامة، وأوضح أنه يتوفر على شيكات من قبل أحد المشتكين في إطار علاقات تجاربية بينهما، كما أقر أن المشتكي اللبناني مدفوع من قبل مجهولين لتوريطه، فيما وجه قاضي التحقيق إليه تهمة النصب وأبقت عليه النيابة العامة رهن الاعتقال الاحتياطي.
سوابق في النصب
أمر قاضي التحقيق بإيداع الموقوف السجن المحلي بسلا، بعدما تكونت لديه القناعة بوجود شبهة في الاتهامات الموجة إليه، كما سبق أن أحيل في سابقتين من قبل المصلحة الولائية للشرطة القضائية على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط من أجل النصب، وجرت تبرئته بعد قضائية شهورا من الاعتقال الاحتياطي.
