أبرزت الكرماعي في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة مرور عشر سنوات على إطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، أنه ما كان لهذه النتائج الواعدة أن تتحقق لولا التتبع الملكي الميداني الذي يعد عاملا حاسما في نجاح هذا الورش التنموي المفتوح.
وقالت العامل منسقة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية إنه "إذا حققت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية هذا النجاح، فإن ذلك يرجع إلى التتبع الملكي المستمر والزيارات الملكية في مختلف أنحاء المملكة لإطلاق وتدشين مشاريعها" وفق فلسفة المبادرة القائمة على مكافحة الفوارق الاجتماعية والترابية، وسياسة القرب من الساكنة والإنصات وتقديم مختلف أشكال الدعم لها، لاسيما وأنها تستهدف أحياء فقيرة وجماعات قروية بعيدة ومعزولة.
وتطرقت الكرماعي إلى عوامل أخرى ساهمت في إنجاح المبادرة من قبيل التشخيص التشاركي الذي يتم على المستوى المحلي وليس المركزي، وبإدماج الساكنة في بلورة المشاريع بدءا من الفكرة ومرورا بالاقتراح وانتهاء بالتنفيذ، مبرزة أن هذا الأمر مكن من إرساء جو الثقة مع الساكنة، والذي عزز من انخراطها.
وأضافت أن الشفافية التامة التي يتم بها تنزيل المشاريع ساهم بدوره في نجاح المبادرة وتعزيز مصداقيتها، مبرزة أن جميع هذه المشاريع تخضع للافتحاص سواء من طرف وزارة الداخلية والاقتصاد والمالية، أو من طرف المانحين.
وبلغة الأرقام، أكدت الكرماعي، أنه تم في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، منذ 2005 وإلى حدود اليوم، إطلاق حوالي 38 ألف مشروع أنجز منها 80 بالمائة، فيما توجد البقية في طور الإنجاز.
وأبرزت أن هذه المشاريع تطلبت غلافا ماليا ناهز 29 مليار درهم، ساهمت المبادرة ب 17,5 مليار درهم منها، وهو ما يؤكد حسب الكرماعي- دور الرافعة الذي باتت تضطلع به المبادرة في ضمان "التقائية متميزة" مع جميع الشركاء من برامج قطاعية وجمعيات مدنية وحاملي مشاريع.
