أوردت يومية "المساء" في عددها ليوم غد الاثنين، أن الأطباء الاختصاصيين في الخصوبة يقدرون أن ما بين 15 إلى 17 في المائة من الأزواج المغاربة يعانون من صعوبات في الإنجاب، في الوقت الذي يفتقر فيه المغرب إلى سجل وطني يحصي عدد الأزواج في وضعية إنجاب صعبة، على الرغم من أن هذا الأمر يعد مشكلة صحية عمومية واجتماعية لها آثار نفسية واجتماعية على الزوج والزوجة معا.
وأبرزت الجريدة، في مقال بصفحتها الثانية، أن مشكلة هاته الفئة من الأزواج ما تزال "أمرا ثانويا" لدى مسؤولين مغاربة على قطاع الصحة، وذلك على الرغم من أن منظمة الصحة العالمية اعترفت سنة 2009 بالعقم كمرض يتطلب الرعاية والتغطية الصحية عنه كمرض.
وأوضحت الجريدة أن عدم التصريح بالعقم وصعوبات الإنجاب في ورقة التأمين الصحي والتعويض عنها، يحرم أغلب الزيجات من الإنجاب كحق في ظل ارتفاع كلفة العلاج والمساعدة الطبية على الإنجاب لدى المراكز الخاصة.
ونقلت الصحيفة عن الجمعية المغربية للحالمين بالأمومة والأبوة (مابا)، التي عقدت ندوة وطنية حول صعوبات الإنجاب عشية أول أمس الجمعة بالدار البيضاء، أن الكلفة الثقيلة للعلاجات تقف حجر عثرة أمام الأزواج لخوض تجربة العلاج من أجل الإنجاب، مشيرة إلى أنها تفوق إمكانيات أغلبهم، حيث تتراوح الكلفة ما بين 25 ألف درهم و45 ألف درهم، حسب مركز الخصوبة وكمية الأدوية المستعملة، والتي تختلف من حالة إلى أخرى، ناهيك عن أتعاب الطبيب التي تتراوح ما بين 10 آلأف درهم و15 ألف درهم بالنسبة إلى الحقن داخل الرحم، وما بين 25 ألف درهم و30 ألف درهم بالنسبة إلى الإخصاب الخارجي، وما بين 40 ألف درهم و45 ألف درهم بالنسبة إلى الحقن المجهري، وهي كلها تكاليف تجعل حلم الأبوة والأمومة من قبيل المستحيلات لدى أغلب الأزواج المغاربة ممن يعانون من مشاكل في الخصوبة، تردف "المساء" نقلا عن جمعية "مابا".
يشار إلى أن العديد من الأزواج الذين يعانون من صعوبات في الإنجاب، عبروا عن معاناتهم المادية والنفسية أمام مجموعة من الاختصاصيين والمسؤولين بوزارة الصحة والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، خلال الندوة التي عقدتها جمعية "مابا" بكلية الطب بالبيضاء.
ودعت الجمعية ومنخرطيها إلى التعامل مع مشكل صعوبة الإنجاب كمرض وليس رفاها يمكن أن يتجاوزه الأزواج، وأطلقت الجمعية عريضة وطنية طالبت فيها بتغطية إجبارية عن جميع الفحوصات والعلاجات الطبية المتعلقة بالمساعدة الطبية على الإنجاب وقبول الملفات الطبية لدى كافة مؤسسات التأمين، بما فيها نظام "راميد"، مع خلق مخطط وطني للعناية الصحية والنفسية والعضوية لهذه الفئة الآخذة في التوسع لأسباب "مجهولة".
بوادر فرج
كشفت حفيظة ترياتي، رئيسة مصلحة البرمجة وأعمال تنظيم الأسرة بوزارة الصحة، خلال مشاركتها في ندوة جمعية "مابا"، أن الوزارة واعية بهذا المشكل، مشيرة إلى أن وزارة الصحة برمجت هذه السنة وضع توجيهات سريرية لمشاكل العقم وصعوبات الإنجاب، وفق ما نقلتها عنها "المساء".
وأوضحت المتحدثة ذاتها أن هناك مشروع قانون في مرحلة متقدمة، حيث عقد وزير الصحة الحسين الوردي لقاء بخصوصه مع رئاسة الحكومة وسيخرج للوجود في القريب العاجل.
وأضافت ترياتي أن الوزارة تعمل على إدراج أسئلة تهم مشاكل الإنجاب في المسح الوطني المقبل لسنتي 2015 و2016، وذلك حتى تكون للوزارة معطيات خاصة ودقيقة بهذا الموضوع، مستقلة عن منظمة الصحة العالمية.
من جهته، قال ممثل الوكالة الوطنية للتأمين على المرض، إن الوكالة قامت بعرض هذا الموضوع على أنظار لجنة للخبراء، حيث قامت بدراسة تمخضت عنها مجموعة من الاقتراحات والتدابير لتلبية احتياجات هذه الفئة، مؤكدا أن الوكالة ستساند الأزواج في معاناتهم من خلال تحديد مجموعة من الاتفاقيات.
