وقال والي الأمن، في كلمة خلال حفل نظمته أسرة الأمن الوطني بالدار البيضاء أمس السبت بمناسبة تخليد الذكرى التاسعة والخمسين لتأسيس الأمن الوطني، إن أهم ما يطبع الحالة الأمنية بالدار البيضاء في الوقت الراهن هو تراجع معدلات الجريمة، وذلك بفضل الجهود والتضحيات الجسيمة التي يبذلها رجال ونساء الشرطة لتوفير الأمن للمواطنين وحماية الممتلكات، وذلك في إطار استراتيجية متكاملة.
وبلغة الأرقام أشار الوالي إلى أن مجموع السرقات المسجلة انتقل من 24 ألف و651 حالة سنة 2012 إلى 21 ألف و884 حالة سنة 2013، أي بانخفاض بما يقارب 3 آلاف حالة سرقة.
وفي سنة 2014، يضيف الوالي، تم تسجيل ما مجموعه 20 ألف و606 نازلة فقط، أي أن تراجع السرقات وفق معدل سنوي بلغ 8,57 بالمائة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الفترة الفاصلة بين فاتح ماي 2014 وفاتح ماي من السنة الجارية تم تسجيل 17786 حالة سرقة.
وبعد أن أشار إلى أن الاعتداء على الأشخاص يعتبر أهم مظهر من مظاهر الإساءة إلى الإحساس العام بالأمن، قال إن مصالح الأمن تسجل وتتحكم في جرائم أخرى من قبيل القتل العمد والضرب والجرح المفضيين إلى الموت أو بواسطة السلاح الأبيض، وسرقة السيارات والاتجار في المخدرات.
وسجل في هذا السياق أن معدل القتل العمد انخفض ب 29,27 بالمائة، فيما تقلصت حالات سرقة السيارات بالعنف بـ38,71 بالمائة كمعدل سنوي خلال الفترة الممتدة ما بين فاتح ماي 2014 وفاتح ماي الجاري.
وأشار إلى أن نتائج العمل الأمني الدؤوب الذي تقوم به مصالح الأمن بالولاية، كانت دائما في متناول وسائل الإعلام الوطنية ومن خلالها الرأي العام الوطني عن طريق الخلية الولائية للتواصل، التي تترجم انفتاح الولاية على محيطها.
وفي سياق متصل أبرز أن الحرص على السلامة البدنية للأشخاص والممتلكات ليس متوقفا لدى ولاية الأمن عند حدود الجريمة الظاهرة، بل إنه تعداها إلى المقاربة التحصينية التي تستهدف في شق منها الفضاء التربوي والتعليمي الذي حظي ويحظى بعناية خاصة من المديرية العامة للأمن الوطني عامة ومن ولاية أمن الدار البيضاء خاصة، مذكرا في هذا السياق بتنظيم قوافل تحسيسية للوقاية من مخاطر الجريمة والمخدرات وكذا آفات الطريق شملت 894 مؤسسة تربوية استفاد منها 124 ألف و191 تلميذا.
أما الشق الآخر من المقاربة التحصينية فيركز حسب الوالي، على زجر السلوكات اللاحضارية أثناء السياقة داخل المجال الحضري صونا للأرواح، حيث جرى في هذا السياق تحرير 254 ألف و927 محضر مخالفة، واستخلاص 374 ألف و52 غرامة بقيمة 135 مليون و781 ألف و600 درهم، من ماي 2014 حتى ماي 2015.
وأكد الوالي أن الشبكة الطرقية التابعة لنفوذ الولاية شهدت خلال الفترة نفسها وفاة 212 شخصا جراء حوادث السير، مقابل 232 شخصا من ماي 2013 حتى ماي 2014.
وأبرز أيضا أهمية إقدام ولاية الأمن على إحداث خلية ولائية للأمن الرياضي باعتباره عملا رياديا على المستوى الوطني يروم تحصين الفضاء الرياضي الذي يطفح بالشغب والعنف بين الفينة والأخرى.
ومن أجل تدعيم الاستقرار الذي أضحى يميز المملكة عن غيرها من دول الجوار، يضيف الوالي، تم إطلاق البرنامج الوطني "حذر" الذي حظيت الدار البيضاء بحظها منه منذ انطلاقه بموجب تعليمات الملك محمد السادس.
واعتبر أن هذا التطور الإيجابي في الوضع الأمني للمدينة لم يتأت إلا بفضل التضحيات الجسيمة التي يبذلها رجال ونساء الشرطة بولاية الأمن، إضافة إلى إحداث بنيات إدارية جديدة لمواكبة الحاجة الأمنية العامة.
وقد حضر هذا الحفل والي جهة الدار البيضاء الكبرى عامل عمالة الدار البيضاء خالد سفير، وعمال عمالات مقاطعات جهة الدار البيضاء الكبرى، ورئيس مجلس مدينة الدار البيضاء، ورئيس مجلس جهة الدار البيضاء الكبرى، وشخصيات مدنية وعسكرية وقضائية.
