كشفت جريدة "الأخبار" أن الإدارة العامة للأمن الوطني قررت، مساء أول أمس الاثنين، إعفاء رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن الرباط، من مهامه وإحالته على المصالح المركزية للمديرية العامة للأمن الوطني في انتظار البت فيما نسب إليه من "تهاون".
ورجحت الجريدة، في مقال بالصفحة الرابعة، أن يكون قرار الإعفاء المذكور، راجعا إلى عجز المعني بالأمر عن فك لغز الجريمة الخطيرة، التي عرفتها أرقى أحياء مدينة الرباط، مساء يوم السبت الماضي، بعد سرقة سيارة فارهة، من نوع "رانج روفر" كان على متنها فتاتان تعرضتا للسطو تحت التهديد بالسلاح الأبيض.
وحسب الصحيفة نفسها فقد عين المدير العام للأمن الوطني، بوشعيب ارميل، عبد الحق بوزرزار على رأس المصلحة الولائية للشرطة القضائية، قادما إليها من ولاية أمن القنيطرة التي شغل بها المنصب نفسه لمدة سنتين.
يومية "الصباح" هي الأخرى تطرقت للخبر، موضحة عبر مقال بصفحتها الأولى، أن جهات عليا لم يرقها البحث الذي أشرف عليه العميد محمد المحياوي الإدريسي منذ السبت الماضي، رغم استنفاره مختلف الفرق الجنائية التابعة لمصلحته، ما عجل بقرار إعفائه ولحاقه مؤقتا بالمصلحة الإدارية لولاية أمن الرباط سلا تمارة الخميسات، في انتظار اتخاذ القرار الإداري المناسب في حقه.
ووفق الجريدة نفسها فقد عينت الإدارة العامة للأمن الوطني مكان الإدريسي، العميد الإقليمي نور الدين أقصبي رئيسا للمصلحة الولائية للشرطة القضائية.
المزيد من الأوراق المتساقطة
لم تستبعد جريدة "الأخبار" أن يستمر نزيف التوقيفات والإعفاءات في حق كبار مسؤولي ولاية أمن الرباط، بسبب هذه القضية، خاصة مع استمرار "عجز" مصالح هذه الولاية بكل مكوناتها، عن الكشف عن هوية العصابة الإجرامية التي نفدت عملية السرقة، وسط حديث عن اتهامات باتت توجه أخيرا إلى المسؤولين الكبار بالهيئة الحضرية بولاية أمن الرباط، ترتبط بـ"التقصير" وعدم القدرة على نهج مقاربة أمنية ناجعة واستباقية، تضيف الجريدة نفسها.
