ويقترح مجلس عزيمان ثلاثة خطوط عريضة يعتبرها "غايات استراتيجية كبرى"؛ وهي بناء مدرسة جديدة للإنصاف وتكافؤ الفرص، والجودة للجميع، والاندماج الفردي والارتقاء المجتمعي.
وأوضح رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، في كلمته اليوم الثلاثاء أمام أعضاء المجلس خلال انعقاد الدورة السابعة لجمعيته العامة، أن مدرسة الإنصاف وتكافؤ الفرص تمر عبر تحقيق مجموعة من القطائع والتغييرات، الهادفة إلى تعميم تعليم أولي إلزامي، وإعمال تمييز إيجابي لفائدة المدرسة القروية، ومحاربة الانقطاع الدراسي والتكرار، وضمان ولوج الأطفال في وضعية إعاقة للتربية، وإرجاع الثقة إلى المدرسة العمومية، والرفع من قدرة المدرسة على التفاعل مع محيطها.
وبخصوص نقطة مدرسة الجودة للجميع، قال عزيمان إنها تتحقق بمجموعة من السياسات المجددة، تروم إعادة التفكير في تأهيل مهن التعليم، وإعادة النظر في التنظيم وبوجه خاص في الطرائق البيداغوجية، وفي البرامج، وتوضيح الخيارات اللغوية، وإرساء حكامة جديدة، والارتقاء بالبحث العلمي والابتكار.
وفي سياق متصل، أكد أن مدرسة الاندماج الفردي والارتقاء المجتمعي، تظل رهينة باعتماد سياسات مركبة، تصب جميعها في اتجاه تفتح تلاميذ وطلبة المنظومة التربوية، واندماجهم الفعال في مجتمع المواطنة والديمقراطية، وفي الاقتصاد وسوق الشغل، وإسهامهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلاد، وفي ترسيخ مجتمع المعرفة، على حد قول ذات المتحدث.
إلى ذلك، اعتبر ذات المتحدث على أن الاعتقاد بأن مجرد التوفر على رؤية جيدة بإمكانه رفع التحدي "فهو واهم"، مبرزا ذلك بـ"الإخفاقات المختلفة التي وقف عليها تقييم تطبيق الميثاق الذي قامت بها لجان المجلس".
وشدد عزيمان على ضرورة تضمين هذه الرؤية "مستلزمات التفعيل الأمثل"؛ معتبرا أن تقريره يتضمن ذلك، إذ يقترح حسبه؛ تعبئة شاملة تضع الإصلاح في قلب انشغال الأمة، والجهة، والإقليم، والجماعة، والحي والأسرة على السواء؛ "ذلك أن المدرسة اليوم مؤسسة تحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى دينامية للدعم الجماعي المتواصل"، بالإضافة إلى وجوب إرساء آليات وموارد وتدابير مبتكرة كفيلة بالمزاوجة بين ضمان اضطلاع المدرسة بمسؤوليتها ووظائفها على النحو الأمثل، وبتتبع أي اختلالات قد تعتري تطبيق رافعات التغيير، بما يتيح اتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل تصحيحها، أو ملاءمتها في الوقت المناسب.
للإشارة، فإن أشغال الدورة السابعة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي التي انطلقت صباح اليوم الثلاثاء وتستمر إلى غاية يوم غد الأربعاء، قد خصصت جدول أعمالها للتداول في مشروع الرؤية الاستراتيجية لإصلاح المدرسة المغربية 2015-2030 من قبل الجمعية العامة للمجلس.
