قال الفريق النيابي لحزب التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، اليوم (الثلاثاء)، إن عدد حالات الاغتصاب، خلال الأشهر الستة الأخيرة، بلغت حوالي 300 حالة اغتصاب، حسب فدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، مطالبا الحكومة ب"التدخل من أجل وضع حد لحالات الاغتصاب، ووضع برنامج مستعجل من أجل استئصال ما وصفه ب"الذئاب" التي تستبيح أجساد الضحايا.
وحسب الجمعية نفسها فإن العنف ضد النساء والقاصرين "معطى بشع من الواقع المغربي خارج المكتسبات النظرية للحقوق الإنسانية الأساسية"، و"خارج قيم المناصفة والمساواة التي تمثل المرجعية التشريعية الوطنية"، مضيفة أن المؤسسات القائمة وقوانينها السارية لا تقدم اليوم الحماية الكافية والضرورية لتجنب التعنيف والإجرام في حق النساء، إذ تستمر معاناتهن في كل الأوساط والمجالات أسروية كانت أو مهنية أو بالفضاءات العمومية.
وأفادت الفدرالية أن جرائم الاختطاف والاغتصاب والاحتجاز ترتكب يوميا، وأن الأحكام لا تكون منصفة للضحايا مستدلة بقضية ثماني نساء بالرباط احتجزن واغتصبن، ولم يدن المتهم الرئيسي، قبل حوالي أسبوعين من غرفة الجنايات بالرباط إلا بثماني سنوات، بينما يستمر الاعتداء على القاصرين بتعدد حوادث الاعتداءات الجنسية والاغتصاب في حقهم ويستمر تزويج القاصرات وتداعياته المدمرة.
