وقالت جريدة المساء إن محنة فاطمة الخطابي انتهت، بعدما بقيت بدون وثائق هوية لسنوات بمدينة مكناس، بعد خطأ في سجلات الحالة المدنية صنفها في لائحة المتوفين، ورفضت مساعي الأسرة لدى المحكمة في البداية، بعدما صدر قرار قضائي يرفض طلبا تقدمت به لتصحيح الخطأ، وفتح المجال أمامها لتدارك الوضع والقيام بإجراءات الحصول على بطاقة تعريف وطنية.
وحسب اليومية فإن القصة المأساوية انتهت بصدور ححم قضائي في الرابع من الشهر الجاري، قضى بإلغاء بيان وفاة هذه السيدة، ما فتح المجال أمامها لمباشرة إجراءات الحصول على جميع الوثائق التي تخصها، من بطاقة تعريف وطنية، وجواز للسفر، كما صرح أحد أفراد عائلتها بأن السلطات المحلية بالعاصمة الاسماعيلية ومسؤولين قضائيين كبارا في المحكمة الابتدائية، تتبعوا هذه الحالة المؤثرة، ما ساعد على إنهاء هذه المحنة التي ظلت الأسرة تعاني من ثقلها لما يقرب من عقدين دون أن تجد أي حل.
وذكرت الصحيفة بأن تفاصيل الحكم القضائي الجديد أشارت إلى أن فاطمة الخطابي المزدادة سنة 1955 وشقيقتها المزدادة سنة 1945 تحملان الاسم الشخصي نفسه، إلى جانب الاسم العائلي، وتوفيت شقيقتها سنة 1991، وأسفرت هذه الوفاة عن إسقاط السيدة المتضررة من سجلات الحالة المدنية، بينما تشير المعطيات إلى أن فاطمة الخطابي لا زالت على قيد الحياة، حسب شهادة الحياة الصادرة عن جماعة وليلي بضواحي مكناس بتاريخ 13 أبريل 2015، وبأنها هي المسجلة بسجلات الحالة المدنية طبقا لشهادة إدارية صادرة عن رئيس جماعة وليلي.
وقالت اليومية إن الحكم القضائي الجديد والذي صحح قرارا قضائيا صدر عن محكمة الأسرة رفض طلب هذه السيدة، تطرف إلى أن فاطمة الخطابي أنجبت أحد أبنائها في سنة 1993، ما يؤكد أن بيان الوفاة لا يتعلق بها، لأنه من غير المنطقي والمعقول يقول الحكم القضائي الجديد أن تكون السيدة متوفاة، وأنجبت بنتا بتاريخ لاحق عن تاريخ الوفاة، كما أن الحكم استند إلى لفيف عدلي تقدمت به الأسرة للمحكمة قبل أن يخلص إلى رسم الوفاة لا يخصها، ويقرر إلغاء بيان الوفاة في سجل الحالة المدنية.
وأضافت الجريدة بأن الحكم القضائي السابق الذي رفض طلب تصحيح الخطأ برر قراره، وهو يكرس إبقاء وضعية هذه السيدة "حية ميتةط، بكون المعنية لم تتقدم للمحكمة سوى بصورة شمسية لبطاقة التعريف الوطنية تحمل هوية فاطمة الخطابي المزدادة سنة 1945، وصورة شمسية لبطاقة تعريف لفاطمة الخطابي المزدادة سنة 1955، يعود تاريخها إلى سنة 1980، ولا تتوفر على مواصفات شكلية لبطائق التعريف الوطنية التي تصدرها المملكة.
وحسب جريدة المساء، فإن هيئة الحكم أوردت بأن الهوية الواردة في كناش الحالة المدنية تتعلق بهوية شخص واحد، وليس هوية شخصين يحملان الاسم نفسه، ما دام أن الطرف المشتكي لم يدل بالوثائق الإدارية الرسمية الخاصة بكل هوية، كما لم يدل بأي شهادة لضابط الحالة المدنية يشير فيها إلى وقوع خطأ.
خطأ إداري
كانت المحكمة قررت في حكم رقم 2693 بتاريخ 29 ماي 2013، برفض الطلب الذي تقدمت به السيدة، ما كرس وضعها كمتوفية حسب الوثائق الإدارية، بينما لا زالت حية ترزق، في حين أدى نشر تفاصيل القضية إلى إجراءات مغايرة انتهت بصدور حكم قضائي عن المحكمة الابتدائية لمكناس بتاريخ 4 ماي الجاري، قبل الدعوى في الشكل، وأعاد البسمة للسيدة، ومكنها من أن تتجاوز محنة خطأ إداري جعلها في عداد المتوفين ينما لا تزال على قيد الحياة.
