وهكذا، قضت المحكمة في الملف الأول الذي توبع فيه متهمان اثنان، بتخفيض الحكم الابتدائي من ثمان سنوات سجنا نافذا إلى سبع سنوات نافذة بحق المتهم (ع، م)، فيما أيدت الحكم الابتدائي في حق المتهم الثاني (أ ، س)، والقاضي بثلاث سنوات حبسا نافذا، بعد إدانتهما من أجل «تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية والإشادة بأفعال وتنظيم إرهابي».
وفي ملف ثان، وبعد قبول طلب النقض، قضت المحكمة بتخفيض الحكم الابتدائي الصادر بحق المتهم (م، ب) من ثمان سنوات إلى خمس سنوات سجنا نافذا بعد مؤاخذته من أجل «تكوين عصابة إجرامية في إطار مشروع فردي يهدف إلى المس بالنظام العام والإشادة بأفعال تكون جريمة إرهابية».
كما أصدرت المحكمة في ملف ثالث حكما غيابيا يقضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر بحق المتهم (ش، ل)، والقاضي بسنتين حبسا نافذا بعد مؤاخذته من أجل «الإشادة بأفعال تكون جريمة إرهابية».
