وانتقدت الشكاية التماطل الذي تعرفه القضية رغم أنها "حساسة"، وتتعلق بعملية الارتشاء التي تعرضت لها الشركة من طرف مهندس صاحب مكتب الدراسات المسمى "إ. ب".
وكشفت الشكاية عن تفاصيل العملية، حيث أكد الشقروني أن "المهندس كان يرفض التوقيع على فاتورة وجدول الأشغال المنجزة إلة حسين تسليمه نسبة مئوية قدرها 3.5 في المائة، من مبلغ الصفقة المقدر بـ220 مليون سنتيم، مدعيا أنه سيأخذ 1.5 في المائة والنسبة المتبقية سيأخذها المسؤولون كل من أكاديمية ونيابة التعليم بالرباط.
وتساءلت شكاية الشقروني على ترويج ملف هذه القضية ابتدائيا منذ سنة 2010 إلى يومنا هذا، ولم يصدر فيها أي حكم قضائي، حيث تم تأجيلها عدة مرات.
وتضيف الشكاية "أنه لو أعطت شركة الشقروني الرشوة لكانت في أحسن حال، لأنها في الأخير هي الخاسر الأكبر، في حين أن المهندس يتمتع بالحرية ومساندة قوية من طرف لوبي الفساد".
وحسب سعيد الشقروني، فإن مبلغ الرشوة الذي طُلب من الشركة والمقدر بسبعة ملايين سنتيم، قد تم إنفاق ضعفه بين فاس والرباط، كما أن "الشركة تجد نفسها في حالة إفلاس في ظل عدم تسليم مستحقاتها عن الأشغال التي قامت بها"، على جد تعبير الشكاية.
