وحسب مصدر أمني فقد أوقفت عناصر دائرة كاليفورنيا أمس الأربعاء شخصين في البداية اشتبه فيهما خصوصا بعد فرارهما، ليتم إيقاف أحدهما بحي كاليفورنيا والثاني على مقربة من دوار الدلالحة، ليتم حجز أربعة مفاتيح مختلفة الحجم وقفازين بلاستيكيين إضافة إلى سكينين من الحجم المتوسط والكبير ومبلغ مالي من عملات مختلفة "عملة سعودية ونيجيرية إضافة إلى عملة دولة زيمبابوي وجنوب إفريقيا ودولار أمريكي وكورونة تشيكية"، وكذا ثلاثة هواتف محمولة ومجموعة من الحلي عبارة عن سلسلة عنقية نسائية من المعدن الأصفر وقرطين من المعدن نفسه وساعة يدوية نوع رولكس قيمتها 120 ألف درهم وبطاقة بنكية للسحب الأوتوماتيكي.
وذكر المصدر بأن الموقوفات اعترفا أثناء البحث الأولي على أن ما حجز تمت سرقته من داخل صالون حلاقة متواجد بمنطقة عين الشق، لتنتقل العناصر الأمنية على الفور إلى عين المكان، وتربط الإتصال بصاحبة المحل التي كانت رفقة سيدتين تعملان لديها كمجملتين، إذ صرحت أنها تعرضت رفقة المذكورتين باقتحام ثلاثة أشخاص رفقة سيدة منقبة مرتدية للباس حداد لمحلها، مدججين بأسلحة بيضاء، وعملوا على تكبيلهن وأرغموهن على النزول إلى قبو الصالون، وسلبوهن ممتلكاتهن، وأجبروا صاحبة المحل على إمضاء شيك بدون رصيد لفائدة إحدى مساعداتها التي رافقت أحد الجناة والسيدة المنقبة تحت التهديد نحو وكالة بنكية لسحب مبلغ 550 ألف درهم، فيما بقي الإثنان هناك إلى غاية سحب المبلغ الذي لم يتمكنوا منه نظرا إلى أن الوكالة لا تتوفر على هذا المبلغ كاملا، في حين سحبوا مكانه مبلغ 140 ألف درهم بناء على طلبهم، فانصرف الكل بما فيهم الموقوفين إلى وجهة مجهولة قبل أن تعود مساعدتها.
وحسب المصدر دائما، فإن الموقوفان اللذان يبلغان 20 سنة أحدهما تلميذ والآخر عاطل بدون سوابق اعترفا بالمنسوب إليهما، وصرحا أن السيدة المنقبة والدة أحدهما وخالة مساعدة صاحبة الصالون التي اتضح أنها العقل المدبر لهذه السرقة، إضافة إلى أن الشخص الثالث الذي تكفل بنقلهما نحو الوكالة البنكية من أجل صرف الشيك هو شقيق هذه الأخيرة، الذي يملك السيارة التي استعملت في تنقل الجناة، ويبلغ من العمر 22 سنة، بحيث استطاعت العناصر الأمنية إيقافه هو الآخر، وحجز السيارة، في حين أن السيدة المنقبة التي استولت على المبلغ المسحوب من البنك لا تزال في حالة فرار.
بعد استشارة النيابة العامة، أمرت هذه الأخيرة بإحالة الموقوفين على فرقة الشرطة القضائية العاملة بمنطقة أمن عين الشق من أجل تعميق البحث، كما أمرت بإعادة المسروقات لصاحبتها التي أصرت على متابعة الموقوفين قضائيا بما فيهم مساعدتها.
