المجموعة المدافعة عن المثليين جنسيا التي تعتبر أن القانون "يتعارض" مع كرامة الإنسان وحقوقه و"يعزز" التمييز والاضطهاد، قالت في بيان لها، إنها رصدت عددا من الاعتقالات التي حصلت في الآونة الأخيرة في مختلف المدن، مما يؤكد، حسبها "استمرار السلطات في التفعيل الزجري للقانون الذي يجرم العلاقات بين الأشخاص من نفس الجنس"، مفيدة أنه تم في 26 فبراير اعتقال شابين بتهمة "الشذوذ الجنسي" بمدينة مراكش، أحدهما مغربي والآخر سنغالي، حيث تم الحكم على كل منهما بثمانية أشهر سجنا، وأنه جرى القبض في 31 مارس الماضي على شخصين بمدينة أكادير أحدهما كندي تم اعتقاله داخل مقر إقامته. بالإضافة إلى "محاكمة آخرين في أوقات متفرقة خلال هذه السنة".
وتنص المادة 489 من القانون الجنائي الحالي، على أن "كل مجامعة بخلاف الطبيعة يعاقب عليها بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات"، الشيء الذي اعتبرته "أصوات" بأنه "يتعارض مع كرامة الإنسان وحقوقه والتزامات المغرب دوليا في مجال حقوق الإنسان ويعزز التمييز والاضطهاد المجتمعي ضد المثليين والمثليات بسبب ميولهم الجنسي".
في السياق ذاته، عبرت عن رفضها لاحتفاظ مسودة مشروع القانون الجنائي الجديدة بالمادة 490 "المجرمة للعلاقات الرضائية بين الراشدين خارج إطار الزواج، منتقدة "تشديد" العقوبة على العلاقات بين نفس الجنس برفع الغرامة المالية، حيث صارت تتراوح بين 2000 و20.000 درهما بعدما كان قدرها يتراوح ما بين 200 إلى 1000 درهم في القانون الجنائي الحالي.
وأطلقت المجموعة حملة مفتوحة للجميع تحت شعار "الحب ليس جريمة" تعبيرا عن "رفضها القاطع" لاحتفاظ مسودة مشروع القانون الجنائي الجديدة بالمادة التي تجرم العلاقات "الرضائية" بين الراشدين خارج إطار الزواج.
وسبق لهذه المجموعة أن أطلقت العام الماضي عددا من الفيديوهات على شبكة الإنترنت للكشف عن "العنف" الذي يتعرض له المثليون جنسيا والمطالبة بـ"معاملة المثليين مثل باقي أفراد المجتمع".
