الخبر جاء في صدر الصفحة الأولى لجريدة الصباح في عددها ليوم غذ الأربعاء، وقالت اليومية إن الإدانة طالت موظفا سابقا ووسيطا أدينا بثلاثة أشهر وسته على التوالي، بعد أن تبينت صلتهما بالمحامي وتعمدهما تزوير شهادات إدارية تسلم للراغبين في تعدد الزوجات، دون سلوك مساطر الإذن القضائي، ودون إخبار الزوجة الأولى.
وحسب الجريدة دائما، فقد سبق للمحامي وشريكيه أن استفادوا من المتابعة في حالة سراح مؤقت، بعد أن قضوا شهرا بسجن عكاشة، وهو القرار الذي خلف استياء النيابة العامة، خاصة أن الأمر يتعلق بعملية تزوير شهادات إدارية، حسب ما تبين من البحث الذي قامت به عناصر الدرك الملكي بطماريس، إذ أن المشتبه فيهم تورطوا في صنع تلك الشهادات التي تمحنها السلطة الإدارية، مقابل مبالغ مالية تراوحت بين 5000 جرهم و20 ألفا، وهي الشهادات التي يعتمد عليها قضاء الأسرة في منح الإذن بالزواج، إذ يكفي طالب الشهادة التي يعتمد عليها في محكمة الأسرة، بتقديم معلوماته الشخصية وصورة شمسية يتم تثبيتها على الوثيقة المزورة.
وتقول اليومية إن تفكيك الشبكة جاء بعد توصل عناصر الدرك الملكي بمعلومات شبكة متخصصة في تزوير الشهادات الإدارية المتعلقة بالخطوبة، وأنها تنجزها عبر وسيط يشتغل مع محام، وهو ما دفع عناصر الدرك الملكي إلى نصب كمين للمحامي ووسيطه الذي تقدم نحو شخص وطلب منه أن يساعده في الزواج من امرأة ثانية، معربا له عن رغبته في عدم علم الأولى لما ينجم عن ذلك من مشاكل أسرية، وهو ما استجاب له الوسيط، موضحا للشخص أن تلك الوثيقة تتطلب مبلغا ماليا، وأن محاميا يشرف على العملية، واتفق الاثنان على ملبغ 5000 درهم، على اعتبار أن الوسيط له سابق معرفة بالشخص.
الكمين
الوسيط طلب من الراغب في الشهادة مده بالمعلومات الشخصية من اسم ونسب وسن وصورتين شمسيتين، ليتفرق الاثنان قبل أن يربط الوسيط الاتصال بالراغب في الحصول على الوثيقة ومطالبته بالالتقاء في إحدى المقاهي، ليلتقي هناك بالمحامي والوسيط وأطلعاه على شهادة الخاطب مختومة بطابع السلطة المحلية وعليها صورته، ليسلم لها 2000 درهم، ويتذرع بأنه لا يحمل معه الباقي، مخيرا إياهما أنه سيتدبر المبلغ ويتصل بهما، ليتمكن بعد ذلك من استدراجهما إلى إحدى المقاهي بطماريس حيث كانت عناصر الدرك الملكي تراقب الوضع قبل أن تعتقلها متلبسين بتسلم المبلغ المالي وبحوزتهما الورقة المزورة.
