واستطرد الرميد في جوابه على سؤال الفريق الاشتراكي، أن هناك جمعيات معدودة على رؤوس الأصابع، هي من تعارض المسودة، بحيث "رصدنا أنها ترفض تجريمنا للسكر العلني البين، والإفطار العلني دون عذر شرعي، وجريمة الزنا".
وأردف المتحدث ذاته، أن "الحوار الذي قمنا بفتحه حول المسودة، يبين بالملموس نيتنا في الاستماع لمقترحات باقي الأطراف السياسية، ولكن بشكل عقلاني".
في 05/05/2015 على الساعة 15:33
