موضوع تطالعنا به أسبوعية "الوطن الآن" في عددها ليوم غد الخميس، حيث أنه على إثر تغريدة الشاب المغربي، حرك مكتب الأمن بالسفارة الأمريكية قضية متابعته وتنظر فيها محاكم البيضاء، مضيفة أن الشريط الكامل لوقائع التهمة المنسوبة إلى ابن أفورار، تبدأ قصتها حين حرر شاب (17 سنة) لتغريدة بحسابه على شبكة التواصل الاجتماعي "التويتر" يوم 23 أبريل 2012، الأمر الذي جعل خبراء التحري في واشنطن قرأوا التغريدة تهديدا يطال الرئيس الأمريكي باراك أوباما.
وأفادت الأسبوعية نفسها، أن خبراء التحري شرعوا في البحث التقني المعلوماتي لضبط مصدر الرسالة عبر تحديد نوعية استغلال ما يعرف ببرتوكول الأنترنيت والعنوان الشخصي الالكتروني، وأنه بعد اكتمال التحقيق، أحيل الملف في يوليوز 2013 على قاضي الأحداث بمحكمة عين السبع بالبيضاء للاختصاص من أجل متابعة المعني بالأمر بالتهم المنسوبة إليه.
وأوردت من جهة أخرى، أن المتهم يتابع وفق مواد القانون الجنائي وقانون الصحافة، وقد تم ايداع الشاب بمصلحة الإصلاح والتهذيب بسجن عكاشة بالدار البيضاء، مشيرة إلى أن يوم الجمعة 12 شتنبر 2013 بدأ النظر في هذه القضية بمحكمة الدار البيضاء وبعد التداول تم تأجيل النطق بالحكم إلى الأسبوع القادم.
وذكرت اسبوعية "الوطن الآن"، أن المتهم متابع بالدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال وتغيير طريقة معالجتها وإرسالها عن طريق الاحتيال والتحريض على العنف باستعمال وسائل النشر الالكتروني.
الجريمة الالكترونية
استعمال التقنيات الحديثة بعد ثورة تكنولوجية غزت كل الأسواق العالمية، مازال يعرف ثغورا كثيرة حول طريقة استعمالها ومخاطرها التي يمكن أن تضر بالمرء إلى حد كبير، فالجرائم لم يعد الواقع هو مسرحها فقط، بل تعدى ذلك ليشمل كل مواقع التواصل الاجتماعي أو بالأحرى كل الوسائل التكونولوجية.
غياب الوعي يؤثر بشكل كبير في اسغلاله من كثيرين من أجل التحريض على الجريمة أو التشهير بها، والغباء في أحيان أخرى يكون وراء توريط أناس كثر نحو الزج في السجون ومتابعات قضائية قد تأخذ وقتا طويلا، فهل كل منا يعي جيدا ويتحمل مسؤوليته قانونيا في كل خطوة يقدم عليها بالوسائل التكنولجية؟ وهل هناك قانون يشمل كل الاستعمالات الالكترونية حيث بات مؤخرا افتضاح الفراغ القانوني بخصوص الجرائم الالكترونية؟
