تفاصيل هذه القضية، التي عرفت بـ"فضيحة سرقة الفيول الصناعي"، تعود إلى شتنبر من العام الماضي، عندما اكتشف مسؤولو وحدة صناعية للزليج، توجد بضواحي برشيد، سرقة كمية كبيرة من الفيول الصناعي، من قبل سائق شاحنة صهيريجية يشتغل مع شركة لبيع الوقود؛ وبعد إخطار عناصر الدرك التي فتحت تحقيقا في الموضوع، تبين أن السائق يسرق الفيول الصناعي ويبيعه إلى برلماني يملك وحدة صناعية بمديونة.
واستغرق إيقاف نجل البرلماني أياما بعد صدور مذكرة بحث في حقه هو ووالده البرلماني، قبل أن يتم إيقاف الإبن بحي الألفة بالدار البيضاء.
واعترف ابن البرلماني (23 سنة) للمحققين بأنه يقوم بشراء "الفيول الصناعي" المسروق بأمر من والده البرلماني عن حزب الاستقلال بدائرة مديونة، قبل أن تدينه غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية سطات، رفقة مستخدمين بشركته، بالحبس النافذ.
ولم تتضح بعد تفاصيل سقوط البرلماني بين يدي العدالة بعد سبعة أشهر من صدور مذكرة بحث وطنية في حقه.
جدير بالذكر أن البرلماني الاستقلالي الموقوف، الذي سبق أن شغل سابقا رئيس المجلس البلدي عن دائرة مديونة بالدار البيضاء وهو حاليا برلماني عن الدائرة نفسها، سبق أن أدين بخمس سنوات سجنا نافذا من أجل "تبديد واختلاس أموال عمومية واستغلال النفوذ"، من طرف محكمة الاستئناف بالبيضاء، كما أن المحكمة ذاتها أدانت شخصين قريبين منه بسنتين حبسا نافذا من أجل المشاركة، فيما قضت في حق ثلاثة متهمين آخرين من بينهم مستشار جماعي بسنتين حبسا موقوفة التنفيذ.
