خنيفرة. إغلاق "خيرية" تسيّرها واعظة متهمة بالاتجار في الأطفال

DR

في 01/05/2015 على الساعة 22:30

أقوال الصحفقررت النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية بخنيفرة حل جمعية "ماما حياة" للأطفال المتخلى عنهم، وإغلاق أبوابها بشكل نهائي، على خلفية الاشتباه بتورط رئيسة الجمعية في "الاتجار في رضع". الخبر أوردته يومية "الأخبار" في عددها الصادر لنهاية الأسبوع.

وتقول الجريدة، في مقال على صفحتها الرابعة، أن النيابة العامة، وبعد اطلاعها على جملة اختلالات مالية وإدارية بالجمعية المعنية، أصدرت أمرا بتوزيع حوالي 20 طفلا كانت تؤويهم هذه المؤسسة الخيرية، على مجموعة من المؤسسات الاجتماعية بالمدينة وخارجها.

وتابعت اليومية، في مقال عنونته بـ"النيابة العامة تأمر بحل جمعية إيواء الأطفال المتخلى عنهم بخنيفرة"، أن تفجر فضيحة الاتجار في الرضع المتخلى عنهم، بعد اعتقال الواعظة الدينية التي كانت تترأس الجمعية، تسبب في تأزم الأوضاع بالمؤسسة، حيث قرر عدد المانحين والمحسنين التخلي عن دعمها، وهو ما كشف عنه أعضاء من المكتب المسير للجمعية خلال الاستماع إليهم من قبل الشرطة القضائية والنيابة العامة.

وتضيف الصحيفة، أن أعضاء المكتب المسير للجميعة، أكدوا أمام الشرطة القضائية، أن الجمعية عاجزة في الوقت الراهن عن توفير الموارد المالية الكافية لتدبير مهامها الاجتماعية ورعاية النزلاء.

وتردف اليومية، أن المتهمة الرئيسية في هذا الملف، وهي واعظة دينية بالمجلس العلمي المحلي، كانت قد مثلت أمام النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمدينة خنيفرة، في حالة اعتقال احتياطي، نهاية شهر مارس الماضي.

وذكرت الجريدة، أن البحث التمهيدي، قاد إلى التحقيق مع شخصين آخرين على علاقة بالمتهمة، حيث تم الاستماع إلى تصريحاتهما في محاضر قضائية، كما تم استماع إلى شخص ثالث سبق أن تكفل بأحد الأطفال، الذين تؤويهم الجميعة الخيرية ذاته.

واعظة في قفص الاتهام

الفضيحة تفجرت مباشرة بعد توصل وكيل الملك بابتدائية خنيفرة بشكاية من مجهول، يفيد فيها بوجود شبهات عن تورط سيدة ترأس الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام والأطفال المتخلى عنهم بالمدينة، في "ممارسات لا أخلاقية وغير قانونية، في علاقتها بالأطفال الذين تحتضنهم الجمعية".

وفي ضوء الاتهامات الخطيرة الواردة في الشكاية أمر وكيل الملك بفتح تحقيق آني في الموضوع، للتأكد من الاتهامات الموجهة لواعظة الخلية النسوية التابعة للمجلس العلمي المحلي والمتعلقة أساس بالاشتباه بالتورط المعنية بالأمر في استغلال الجمعية، التي ترأس لأجل الإتجار في الأطفال المتخلى عنهم في ظروف مأساوية من خلال لجوءها إلى عرض هؤلاء الأطفال على أسر راغبة في التكفل بهم ومطالبتها لهم مقابل ذلك بمبالغ مالية متفاوتة بحسب وضعية الطفل وجنسه.

وقد أفضت التحريات الأولية إلى اعتقال المتهمة ووضعها تحت الحراسة النظرية قبل إحالتها على النيابة في حالة اعتقال.

تحرير من طرف Le360
في 01/05/2015 على الساعة 22:30