خلفت تلك الفيضانات خسائر كبيرة همت البنيات التحتية وممتلكات الأفراد والشركات، حتى إن آلاف العمال وجدوا أنفسهم في عطل إجبارية غير مؤداة عنها، حتى يتم إصلاح ما أفسدته الأمطار، وهو ما استدعى حينها فتح نقاش كبير يجمع المسؤولين بشركات التدبير المفوض، لبحث سبل تخصيص تعويض عن الخسائر.
على الطرف الآخر كان المنتخبون في مدينة الدار البيضاء يطوفون أحياءها لامتصاص غضب السكان، وتوزيع وعود بتعويضهم جراء ما فاضت به السماء، بل إن عمدة المدينة نفسه محمد ساجد خرج في تصريح تلفزيوني رسمي يقول فيه إنه "سيعوض السكان المتضررين"، سيما بعد أن أخلفت شركات التأمين وعودها تجاه زبنائها الذين فقدوا سياراتهم، منذ ذلك التاريخ إلى اليوم تغيريت أشياء كثيرة، ولم يغير عمدة المدينة، ولا سياسة مواجهة الفياضانات.
في مراكش، القطب السياحي الأول للمملكة، استقيظ سكانها على وقع انهيارات للمنازل العتيقة فوق رؤوسهم،وكانت 50 ميلمترا من الأمطار المتهاطلة خلال أقل من ساعة كافية لتحول بهجة مراكش إلى مدينة منكوبة. ما يستدعي ليس فقط مساءلة القيميين على البنية التحية، لكن أيضا وزير الإسكان والتعمير وسياسة المدينة، الذي قال يوما بعد انهيار أحد المنازل العتيقة بالمدينة القديمة بالدار البيضاء، "إنه سيقدم استقالته لو وقع حادث مماثل".
