وربطت جريدة المساء هذا التوقف بتعليمات من جهات عليا أمرت بالبحث في طبيعة المشروع قبل أن يتضح أن أصحابه حصلوا على ترخيص من المجلس البلدي للهرهوة، الذي يرأسه الاستقلالي فوزي بنعلال، وشرعوا في الأشغال دون توفرهم على إذن باستغلال الملك البحري، الذي يقع المشروع ضمن نطاقة.
وقالت اليومية إن التعليمات المفاجئة جعلت القائمين على المشروع يسارعون، الأسبوع الماضي، إلى إزالة اللافتات التي حملت رسومات لفيلات وإقامات راقية مزودة بمسابح، كانت ستقام بالقرب من واد يكم، كما أن عمال البناء غادروا المكان بعد ركن المعدات في انتظار نقلها.
واستغربت الجريدة من استمرار تناسل التراخيص الصادرة عن المجلس البلدي رغم الضجة التي أثيرت حول المنطقة، وطريقة استحواذ عدد من النافذين، من بينهم مسؤولين كبار تعاقبوا على مناصب حكومية أو يتحكمون في مؤسسات عمومية، إضافة إلى عدد من المسؤولين في الأمن والدرك الملكي والجيش، على بقع وأراض بالمنطقة تم تحويل بعضها إلى إقامات ومحميات فوق الملك البحري.
وذكرت الصحيفة بأن المشروع الذي صدرت بشأنه تعليمات تولت السلطات المحلية تنفيذها، كان يمضي بشكل هادئ رغم الجدل السياسي والحقوقي المثار حول الخروقات الخطيرة التي طالت الملك البحري بالهرهورة، والتي تحولت إلى كعكة عمرانية مستباحة لعدد من النافذين ممن استفادوا من تواطؤات لبناء إقامات فاخرة ضمن نفط بعضها يتمتع بالحراسة، ويمنع باقي المواطنين من الدخول إليها.
نهب المال العام
وكان اسم منطقة الهرهورة قفز إلى الواجهة بعد فضيحة مشروع "سهب الذهب" الذي كان سيقام بدوره فوق الملك البحري، والذي اتضح أن لائحة المستفدين منه تضم كبار الشخصيات، قبل أن تتوقف به الأشغال في انتظار الفرصة المناسبة للشروع في بناء فيلات وشاليهات فخمة.
