وقالت جريدة "الأخبار" في عددها لغد الاثنين، إن البرلماني اعترف أنه لا يتوفر على الرخصة المذكورة، وأنه قبل أسبوع تقدم بطلب لرئيس مقاطعة "سباتة"، لمنحه رخصة وضع كميات كبيرة من اللحوم داخل مبرد كبير بالمحل، لتوزيعها بعد ذلك على المؤسسات السجنية.
وقال الهرامي إن الشكاية التي قالت اللجنة المكونة من ممثلي الشرطة القضائية، ورئيس المنطقة الأمنية وطبيب بيطري بالمقاطعة نفسها، لم يرسلها السكان بل أرسلها شخص كان يعمل في محله وقام بطرده قبل أيام، موضحا أن الأخير قرر الانتقام منه بتقديم شكاية ضده بحسبه.
وأوضح البرلماني أن الذبائح التي حجزتها اللجنة ليست ذبائح سرية، بل ذبحت بطرق شرعية داخل مجازر البيضاء، وعليها ختم الطبيب البيطري الذي قام بمعاينتها بعد الذبح، في حين أوضح أن هذه اللحوم معدة للتوزيع على مؤسسات سجنية بآسفي وقلعة سراغنة، ولا يقوم بتوزيع لحوم على المركب السجني عكاشة بالدار البيضاء.
رواية أخرى
من جهتها قالت جريدة "الصباح"أن العربي الهرامي، أوضح أن عملية حجز كمية اللحوم بحي الهدى بالدار البيضاء قد شابتها مجموعة من الاختلالات وكانت بدافع انتقام مسؤول أمني، بعدما امتنع صاحب المحل عن تلبية طلبات له خارج القانون، ما جعله يستنجد بالسلطة المحلية ومصلحة حفظ الصحة، وداهموا المحل دون الحرص على تطبيق القانون، ووجدوا كمية من اللحوم بثلاجة، وسارعوا إلى حجزها في وقت وجيز وغادروا المكان دون انتظار التوضيحات اللازمة من مالكه المستشار البرلماني. الذي كان في مهمة خارج البيضاء، سيما أن الكمية الموجودة بالمحل كانت بها أختام المصالح البيطرية، وجرى تخزينها وفق الشروط الصحية.
