وأكدت "الأخبار" أنه في يوم 14 أبريل الحالي، تمكنت عناصر المديرية الإقليمية للجمارك بميناء طنجة المتوسط من حجز 33 كيلوغراما من الذهب مخبأة بدقة على متن شاحنة. وإلى حدود هذه اللحظة لازال البحث جاريا لكشف ملابسات القضية.
وقالت اليومية التي خصصت الصفحة الخامسة لهذا الموضوع، إن العاصمة الاقتصادية بدورها لم تسلم من "مافيا" تهريب وتزوير هذا المعدن النفيس، إذ تمكنت عناصر الدرك الملكي التابعة لنفوذ مركز أولاد صالح مطلع العام الجاري، من إلقاء القبض على أفراد عصابة وهم يعمدون إلى ترويج ذهب مزور يحمل دمغة جمركية يصعب على المختصين التميز بينها وبين الرسمية.
وتابعت اليومية أن مراقبة روتينية لعناصر السير بالطريق الرابطة بين بوسكورة وأولاد عبو، أدت إلى ضبط أفراد عصابة بحوزتهم مبالغ مالية كبيرة تحصلوا عليها من بيع الذهب المزيف. وبعد التفتيش تبين وجود صندوق كبير الحجم ممتلئ بالمجوهرات في الحقيبة الخلفية للسيارات. وبعد عرض الحلي المحجوزة على الجمارك تبين أن الحلي مزيفة وعليها ختم الذهب، مما يجعل التميز بينه وبين الذهب الأصلي شبه مستحيل. تم إحالة المتهمين على وكيل الملك باستئنافية البيضاء لتعميق البحث ومحاكمة المتورطين.
وأكدت اليومية أنه يصعب على عدد من الزبناء اكتشاف عملية الغش في الذهب، لاسيما وأن بعض الصائغين يعتمدون على العديد من الأساليب من أجل الاحتيال على الزبائن ممن لا يستطيعون كشف الأمر من خلال العين المجردة، مشيرة إلى أن بعض الصائغين الذين يلتزمون بقواعد المهنة، هم أيضا يتضررون من السوق السوداء مما يؤدي إلى كساد تجارتهم.
رخصة البيع
للحد من ظاهرة الغش في الذهب، وعدم احترام المعايير المعمول بها يسمح المغرب ببيع الذهب الذي يحمل عيار ثمانية عشر، فهو يحتوي على 75 بالمائة من الذهب وخمسة وعشرين بالمائة من النحاس. عكس بعض البلدان العربية التي قد يصل فيها العيار إلى أربعة وعشرين قرطا، وكلما كان العيار أكبر كلما زادت نقاوة الذهب وذهب لونه للإحمرار وتكون فيه نسبة النحاس شبه منعدمة.
