وحسب يومية المساء الصادرة غدا الجمعة، فقد كشف منتدى الزهراء في ندوة صحفية عقدت يوم أمس بالرباط، عن هذا الطلب ضمن مضامين مذكرته الاقتراحية الموجهة إلى وزارة العدل في إطار النقاش حول مسودة القانون الجنائي.
وتضيف اليومية ذاتها، أن المنتدى دعا للتفكير في إيجاد عقوبات ناجعة في حق مرتكبي الاعتداءات الجنسية المتكررة في حق الأطفال، من قبيل إلزامية العلاج النفسي بأمر من القضاء تحت إشراف النيابة العامة لضمان علاجهم، واعتماد أسلوب الإخصاء الكيميائي كعقوبة إضافية بالنسبة إلى مرتكطبي الاعتداءات الجنسية المتكررة، وهي العقوبة التي سبق أن خلقت نقاشا ساخنا في عدد من الدول الأوربية التي سارعت لاعتماد سلسلة إجراءات صارمة للحد من الظاهرة، ما جعل المئات من "البيدوفيليين" يبحثون عن ملاذات آمنة في دول فقيرة، أو متساهلة قانونيا مع هذا النوع من الجرائم.
كما طالب المنتدى تضيف "المساء" بتجريم التسول الجماعي بالأبناء، ومراجعة المقتضيات المتعلقة بالإجهاض بما يضمن حق الجنين في الحياة، مع تأجيل تنفيذ العقوبة السالبة للحرية بالنسبة إلى المرأة الحامل إلى ما بعد وضعها، وانتهاء مدة سنتين الخاصة بالرضاعة، ومراجعة المقتضيات المتعلقة بالإجهاض بما يضمن صحة الأم.
توسيع العقوبات
دعت المذكرة إلى توسيع الضمانات الخاصة بالحماية في حالات العنف الزوجي لتشمل التدابير الوقائية القبلية، مع توسيع مفهوم العنف في القانون الجنائي ليشمل العنف النفسي، مع ضرورة التمييز بين العنف العرضي الذي ينبغي أن تفعل فيه آليات الوساطة والعنف الممنهج الذي يستلزم اعتباره ظاهرة إجرامية وحالة مرضية.
