وأوضح البلاغ أن هيأة الإنصاف والمصالحة قامت خلال ولايتها (2004-2005)، بأبحاث حول الضحايا الثمانية المتحدث عنهم، وذلك عقب طلب تقدمت به أسرهم أو أقرباؤهم أو أطراف أخرى بالنسبة لخمسة منهم، أو بمبادرة ذاتية من الهيئة بالنسبة لثلاث حالات.
ويضيف البلاغ ذاته، أن "هيئة الإنصاف والمصالحة أجرت، آنذاك عدة جلسات استماع وجمعت أو تسلمت مجموعة من الوثائق حول هذه الحالات، التي ما تزال مدرجة ضمن أرشيفها”.
وبخصوص السياق الذي سقطت فيه تلك الأرواح، أوضح بلغا المجلس أنه "وبالنظر لكون سنة 1976 تميزت بمواجهات مسلحة بين القوات المسلحة الملكية والجيش الجزائري و عناصر من البوليساريو، فإنه لم يتم التمكن من استيضاح الحالات الثمانية خلال ولاية هيئة الإنصاف والمصالحة، التي لم تتمكن من الولوج، إلى غاية اليوم، إلى أرشيف السلطات المغربية. وليتم تكليف لجنة للمتابعة من قبل هيئة الإنصاف والمصالحة بهذه الحالات الثمانية من ضمن حالات أخرى لم يتم توضيح ملابساتها”.
وخلص بلاغ المجلس إلى أنه إجمالا، "فاق عدد حالات الاختفاء القسري التي قامت هيئة الإنصاف والمصالحة بالتحقيق بشأنها، عدد الطلبات والأسماء الواردة في لوائح الجمعيات.وخلال هذا العمل، مكنت أماكن الدفن التي تم تحديدها، من معاينة أن الضحايا قد تم دفنهم في قبور منفصلة”.
وأكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن استعداده لتلقي أي عنصر من شأنه المساهمة في التقدم في إقرار الحقيقة، كما سيتصل بعائلات الأشخاص الثمانية المتحدث عنهم، من أجل الحصول على أية معلومة جديدة، علما بأنهيمكن باستمرار اللجوء إلى العدالة المغربية، طبقا للقانون المغربي والقانون الدولي.
