في تحقيق تنشره يومية أخبار اليوم في عددها ليوم غد الأربعاء، نقرأ عن ملابسات عملية التفويت وطبيعة المشروع، والتواطئات التي حصلت.
الأمر يتعلق، حسب الجريدة، بـ15 فيلا مساحة كل واحدة منها تصل إلى 250 مترا مربعا، تتكون من طابق تحت أرضي وطابق أرضي وطابق أول، بنوافذ واسعة تطل على البحر. الأسماء المستفيدة من هذه الكعكة، هم تسعة مديرين في العمران، أسسوا ودادية سنة 2006، لكن انضمت إليهم شخصيات أخرى بعد تفويت الأرض في 2009، أبرزهم وزير الجالية السابق، الاتحادي محمد عامر، ونجيب العرايشي، الرئيس المدير العام لمجموعة العمران سابقا، ويده اليمنى محمد نجيب لحلو، عضو مجلس قيادة مجموعة العمران سابقا.
مسلسل هذا الملف بدأ في 13 يونيو 2006، حين وجه رئيس الودادية، عبد الله يامل، رسالة إلى المدير العام للمؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء، الحسين الشليح، يطلب فيها تمكين الودادية من الحصول على القطعة الأولى.
ومن ضمن ما كشف عنه تحقيق أخبار اليوم، هو أن أعضاء الودادية المذكورة هو بائعون ومشترون ومحددون لثمن الأرض، حيث تم تشكيل لجنة ضمت 9 أشخاص.
ولمعرفة القيمة الحقيقية للأرض التي تم تفويتها، تعين البحث عن ظروف اقتنائها من طرف "ليراك" في بداية التسعينات،حيث كان مبلغ اقتناء القطعة الأولى هو 56 مليون و 6790 درهما، أم القطعة الثانية فكان 141 مليون سنتيم، وهو مبلغ يضاعف الثمن الذي اقتنيت به القطعة الأولى بثلاث مرات رغم أن مساحتهما متساوية وبالمواصفات نفسها، مع فاصل ثلاث سنوات فقط بين الشراء الأول والثاني.
أسئلة معلقة
عمليات اقتناء الأراضي من طرف "ليراك" و"العمران" لم تكن تسلم من تلاعبات، لكن المهم هنا هو أن كلفة اقتناء القطعتين معا في 1991 و 1994 هي مليونان و 177 ألف درهم، علما أن مصاريف مؤسسة "ليراك" على هذه الأرض بلغت 500 ألف درهم، أي أن ما ربحته "ليراك" من عملية التفويت لا يتعدى 45 مليون سنتيم، تختم الجريدة.
