وحسب يومية المساء الصادرة غدا الأربعاء، فقد جاءت التعليمات الجديدة بضرورة متابعة من صدرت في حقهم الشكايات، التي حققت فيها عناصر الشرطة القضائية بالبيضاء، بعد أن جرى موثق معروف، تبين أنه لم يقم بأي إجراء من الإجراءات التي يعمل بها الموثقون عادة، سواء تعلق الأمر بإتمام عملية البيع، أو التسجيل والتحفيظ، كما لم يودع الأموال في حساب صندوق الإيداع والتدبير، كما ينص على ذلك القانون، وقد تمكن من النصب على أزيد من 25 ضحية ليسلب كل واحد منهم أزيد من 20 مليون سنتيم، كما أنه متعم باختلاس أزيد من مليار سنتيم.
وتضيف اليومية ذاتها، أنه "تقدم أزيد من 50 ضحية بشكايات مباشرة إلى الوكيل العام باستئنافية البيضاء، بخصوص موثقين متهمين والاستيلاء على ودائع الزبناء، تلتها محاولات لتسوية ملفات بالتراضي، غير أن عددا من الموثقين لم يلتزموا بأي التزام من التزاماتهم سواء مع الزبناء أو مع شركات عقارية معروفة.
وجاءت التعليمات الجديدة بعدم التساهل مغ الموثقين بعد أن سبق للوكيل العام للملك أن باغت موثقين معروفين بالدار البيضاء بزيارات مفاجئة لتفحص ملفات وصفت بـ"المشبوهة" كانت موضوع شكايات عديدة توصل بها المسؤول القضائي.
ملفات مشبوهة
تبين أن الزيارة المفاجئة، التي باشرها الوكيل العام للملك بنفسه، لعدد من الموثقين تأتي في إطار اختصاصات الوكيل العام للملك، والتي يوجد من بينها دراسة الشكايات والملفات المتعلقة بمساعدي القضاء من محامين وعدول وموثقين وخبراء ومفوضين قضائيين وتراجمة.
ووصفت الملفات التي اطلع عليها وكيل الملك بـ"الحساسة" حيث تبين أن أغلبها يتعلق بملفات العقار "المشبوهة" والتي غالبا ما تشهد تجاوزات أو خرقا في القانون المعمول به.
