وأضافت الجريدة، أن هذه الاختلالات تم رصدها خاصة في تدبيره صفقات إنجاز البنية التحتية، خلال توليه منصب مدير الطرق ما بين 2006 و2011 في عهد الاستقلالي كريم غلاب.
نهاموشة تضيف "أخبار اليوم"، عضو في المجلس الوطني لحزب الاستقلال، وكان مرشح عباس الفاسي، الأمين العام السابق لحزب الاستقلال، لمنصب وزير النقل والتجهيز في مفاوضات تشكيل حكومة بنكيران، وكان يعد بمثابة الذراع الأيمن لكريم غلاب في وزارة النقل، وقد استمر مديرا للطرق في عهد الوزير الحالي عزيز الرباح إلى حدود سنة 2013، حيث تم تعيينه مديرا للملاحة التجارية.
الرباح راسل وزارة المالية بشأن توقيف راتب هشام نهاموشة، وهو القرار الذي سيجعل المجلس التأديبي في الوزارة ملزما بالانعقاد في أجل لا يتعدى 4 أشهر، لاتخاذ قرار تأديبي في حق نهاموشة، تمهيدا لإحالة الملف على القضاء.
لكن ماهي طبيعة الاختلالات التي رصدها تقرير المفتشية؟ الأمر، حسب مصادر الجريدة، يتعلق بصفقات إنجاز الطرق والبنيات التحتية لم تخضع لمعايير الشفافية، وتم تضخيم ميزانيتها، مثل صفقات إنجاز طرق في منطقة الشاون، والتي سجلت فيها مبالغة في الميزانية، وصفقات طرق في أزيلال سنة 2009 بـ17 مليار سنتيم، في حين أن المبلغ لم يكن يتجاوز 9 ملايير سنتيم، هذا فضلا عن تواطؤات مع شركات بعينها لكي تفوز بالصفقات.
هكذا رد نهاموشة
"أخبار اليوم" اتصلت بهشام نهاموشة، وسألته عن رد فعله، وما إذا كان سيلجأ إلى القضاء للطعن في قرار الوزير، فرد مكتفيا بالقول: "لا رأي لي"، مضيفا: "أستسمح.. هذا شغل المؤسسات التي تقوم بدورها".
