وقال أنس أيت بنقدور المكلف بالاتصال في نادي قضاة المغرب "إن الكثير مما جاء به الميثاق رافقته بهرجة كبيرة، فحديث البعض عن زيادات مهمة في أجور القضاة ما هو إلا تحصيل حاصل، مادام مصطفى الرميد أعلن في وقت سابق، أنه إذا لم ينهض بالأوضاع الاجتماعية لقضاة خلال سنتين فسيعلن استقالته، وها هي سنتنين تقرب من الانتهاء، وننتظر منه أفعالا لا أقوالا".
وأضاف أيت بنقدور في تصريح لـLe360 “أن نتائج المجلس الأعلى خلفت تدمرا لدى القضاة، ولا يظهر أنه ثمة بوادر للإصلاح، فالوزير الرميد يمارس حاليا صلاحيات مسحوبة منه، في انتظار تنزيل مضامين الدستور، كما أننا لا زلنا ننتظر إخراج القوانين التنظيمية للوجود، وكل هذه مؤشرات سلبية، لا تبشر بإصلاح شامل وعميق".
وبخصوص انسحاب نادي قضاة المغرب من الهيأة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، قال المتحدث إنه تم إقصاؤهم، ولم ينسحبوا"، مضيفا أن"أجهزة الحوار الوطني لا تضمن مشاركة جميع الفاعلين المتدخلين في منظومة العدالة، وهو ما تأكد خلال مضامين بعض ندوات الحوار الوطني التي عززت موقف نادي قضاة المغرب".
وكانت مضامين الميثاق الذي قدمه الرميد أمام أعضاء الحكومة ومختلف الفاعلين المرتبطين بالعدالة، وجاءت مضامينه لتؤكد على توطيد استقلالية السلطة القضائية، وتخليق منظومة العدالة، والارتقاء بفعالية ونجاعة القضاء، ثم إنماء القدرات المؤسساتية لمنظومة العدالة، وأخيرا تحديث الإدارة القضائية وتعزيز حكامتها.
