واستطردت الجريدة، أن مشروع القانون الذي أعدته الأمانة العامة للحكومة ينتظر عرضه على المجلس الوزاري المقبل، وضع قائمة طويلة من الاستثناءات، التي تحد من مبادرة المواطنين في مجال التشريع، بحيث منع المشروع على ملتمسات المواطنين، الاقتراب من القضايا التي تندرج في اختصاصات المجلس الوزاري طبقا للفصل 49 من الدستور، باستثناء تلك المتعلقة بالسياسة العامة، كان ضمن قائمة الاستثناءات كل الملتمسات، التي من شأنها التعارض مع المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات، التي صادقت عليها المملكة أو انظمت إليها.
ومن أهم الاستثناءات تضيف "أخبار اليوم"، تلك المرتبطة بمنع الملتمسات من الخوض في كل القضايا التي تمس بثوابت الأمة، ولاسيما تلك المتعلقة بالدين الاسلامي، أو الوحدة الوطنية، أو النظام الملكي للدولة، أو بالاختيار الديموقراطي للأمة أو بالمكتسبات، التي تم تحقيقها في مجال الحقوق والحريات، كما هي منصوص عليها في الدستور.
هذا، ووضع المشروع شروطا لقبول البرلمان للملتمس، ومن ضمنها أن يكون الهدف منه تحقيق المصلحة العامة، وأن يحرر بكيفية واضحة في شكل اقتراحات أو توصيات، وأن يكون مرفقا بلائحة لداعمي الملتمس وتوقيعاتهم، التي حددها المشروع في 25000 توقيع للمغاربة المقيمين فوق التراب الوطني أو خارجه، شريطة أن يكونوا متمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية، ومقيدين في اللوائح الانتخابية، وفي وضعية جبائية سليمة.
خلاصات
العارفون، رؤوا في شروط قبول الملتمس تقييدا كبيرا لأدوار المجتمع المدني، التي ظل يلعبها نصف قرن في مجال التشريع، حيث ظلت المؤسسة البرلمانية تتفاعل مع مبادرات الجمعيات، كما هو الشأن بالنسبة إلى قبول الغرفة الأولى لمقترح تجريم التطبيع، في حين أصبحت مساهمة الجمعيات تتطلب التوفر على لائحة طويلة من الشروط والاستثناءات.
