وأوضح بلاغ للمكتب، يوم أمس، أنه "على إثر جريمة السرقة المقترنة بالقتل التي شهدتها مدينة سيدي إفني بتاريخ 30 مارس 2015، والتي راح ضحيتها أحد أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، كما قامت فرقة مكافحة الجريمة المنظمة بالمكتب المركزي للأبحاث القضائية، بأبحاث وتحريات ميدانية مكثفة، وباشرت عمليات تتبع ومراقبة دقيقة أسفرت عن فك طلاسم هذه الجريمة بتحديد هوية الجناة وإيقاف أربعة منهم".
وحسب البلاغ، فإن هذه العملية تندرج في إطار المجهودات الأمنية المبذولة من قبل المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني لمحاربة الجريمة بمختلف أشكالها حفاظا على حياة المواطنين وممتلكاتهم.
وخلص المصدر ذاته إلى أن الأبحاث ما تزال متواصلة لتسليط الضوء على ظروف وملابسات هذه الجريمة تحت إشراف ومراقبة النيابة العامة المختصة.