وأفادت مصادر الجريدة، أنه رغم تحذيرات مفوض التصفية القضائية ومراسلته كتابيا عدة مرات، للقاضي المنتدب بالمحكمة التجارية، بكتاب يشير فيه إلى أن الأقراص انتهت صلاحيتها وأصبحت سامة وتشكل خطرا كبيرا ومستمرا على حياة البشر والنباتات، ولا يمكن بيعها إلا إلى شركات تتوفر على ترخيص من المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
كما سبق أن عرض على مكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وأيضا عرض على المكتب سالف الذكر مخزون المواد الكيماوية عدة مرات دون جدوى، والتمس المفوض في مراسلاته للقاضي المنتدب إصدار أمر بإتلاف مخزون هذه الأقراص من طرف المصالح الخاصة، بحضور ممثلي المكتب الوطني للسلامة الصحية، والدرك الملكي للمنطقة، وأدلى المفوض بنسخ من المذكرات السابقة التي وجهها إلى المحكمة في الموضوع نفسه، إلا أن كل ذلك كان دون جدوى.
وحسب المصادر نفسها تضيف "الصباح"، فقد أجري مزاد علني شارك فيه أزيد من 20 شخصا، ورسا على أحدهم ليدفع شيكا مقابل الملايين التي رسا عليها المزاد، لكنه عندما أدرك خطورة الأقراص وانتهاء صلاحيتها، وما تشكله من أخطار على النباتات والأفراد، سارع إلى تنبيه المحكمة والمطالبة بإلغاء المزاد العلني، لأن المحكمة لم تقدر خطورة المواد التي بيعت فيه على حياة الانسان والنبات، إلا أن المحكمة لم تستجب إلى تنبيهات وتحذيرات المفوض، وإلى مطالب الشخص الذي رسا عليه المزاد العلني، ووجد نفسه أمام خطر إعادة ترويج الأقراص المسمومة الفاسدة، وما يمكن أن ينجم عن ذلك من مساءلة قضائية وكوارث إنسانية وبيئية.
وأضافت مصادر "الصباح"، أن الأمر بلغ مستوى آخر، صباح أمس الثلاثاء، إذ توجه المستفيد من المزاد العلني إلى رئيس كتابة الضبط لدى المحكمة التجارية، وفاتحه حول ما سلف ذكره ومآل الشيك المدفوع للمحكمة، إلا أن الأخير وجه السباب إلى المعني بالأمر ومرافقه، ما كان موضوع شكاية أمام رئيس المحكمة.
مخاوف
تتخوف مصادر الجريدة، من أن يجبر الراسي عليه المزاد، على اقتناء مواد فاسدة وسامة، وترويجها بالسوق المحلي بين الفلاحين ما يسبب لا محالة أضرارا بالغة.
كما أنها تتساءل حول المسؤولية في حال ما إن تسبب ترويجها في أضرار، فهل ستتقاسم المحكمة التبعات، خصوصا أنها توصلت بما يفيد خطورة تلك المواد دون أن تعمل على اتخاذ المتعين بتبديدها، بل واصلت مساطر تفويتها بالمزاد العلني وصادقت على البيع، بعد أن رفض القاضي المنتدب كل التحذيرات، بعلة أن المزاد أنجز ولا يمكن التراجع عنه أو إتلاف الأقراص السامة المتعلقة بمعالجة الحبوب، التي تشكل مخزون شركة تعرضت للتصفية القضائية، كانت تنشط بسطات.
