وحسب يومية المساء الصادرة غدا الأربعاء، فإن ما بين 20 إلى 25 في المائة من المطاعم، ومحلات البيع بالتقسيط المراقبة من طرف المصالح الصحية، تشكل خطرا على صحة المستهلك.
وأشار الوردي إلى أن المخاطر الكيماوية ما تزال تشكل مصدرا مهما للأمراض المنقولة بالأغذية، مضيفا أن الحكومة أعدت خطة لمواجهة تلك المخاطر، بهدف تعزيز سلامة المواد الغذائية، وذلك بالتنسيق مع مجموعة من القطاعات.
وأوضح الوردي، حسب اليومية، أنه تم تشكيل لجنة علمية لتقييم المخاطر المرتبطة بالأغذية على الصحة، التي تتكلف بتقديم رأي علمي حول المخاطر الصحية التي يمكن أن يسببها تلوث الأغذية، مشيرا إلى أن مصالح وزارة الصحة تساهم في عمليات التفتيش الصحي للمحلات الغذائية والقيام بتحليل ما يناهز 11 ألف عينة سنويا عبر شبكة مختبراتها للصحة.
الأمن الصحي
ا لم يعرف المغرب اليقظة الاستهلاكية والاهتمام المؤسسي بالشأن الاستهلاكي وبقضايا المستهلكين المغاربة إلا في أواخر القرن الماضي بظهور أول جمعية لحماية المستهلك.
ولم تقم المملكة المغربية بسن قانون لحماية المستهلك إلا اضطرارا سنة 2011. حيث ولد هذا القانون معاقا بمواد تشل نشاط جمعيات حماية المستهلك والتي أصبح عددها يتجاوز الستين. وبذلك أُضيف هذا النص إلى الترسانة القانونية المتواجدة والغنية بفصول تسعى إلى حماية المستهلك، إلا أنها تبقى بدون وسائل تطبيقية على أرض الواقع.
وتجدر الإشارة في هذا المقام إلى أنه لا يمكن حماية المستهلك في نظام اقتصادي تطغى عليه التجارة غير المنظمة وجهل المستهلك بحقوقه الأساسية والمعترف بها قانونيا.
