وأضافت الجريدة، أن الأمر يتعلق بفواتير وهمية تُقدم إلى صندوق الضمان الاجتماعي، قصد إيهامه بأنها تتعلق بعمليات جراحية مكلفة، إضافة إلى التلاعب بهويات المرضى وتزوير وصفات طبية، من أجل الحصول على بعض الأدوية باهظة الثمن، وإعادة بيعها والاستفادة من قيمة أثمنتها المرتفعة.
وعلمت "المساء"، أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أعلن إجراءات غير مسبوقة، بعد أن منع مصحات معروفة بالدار البيضاء من التعامل مع المرضى المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فيما سيتم إغلاق مصحات تبين أنها لا تحترم أدنى الشروط المعمول بها.
ورصد تقرير خاص، أن مصحات تابعة للضمان الاجتماعي، باتت على حافة الإفلاس بسبب تراكم الديون التي اقتربت من حاجز 20 مليار سنتيم.
وأكد التقرير تضيف "المساء"، أن مستقبل هذه المصحات يلفه الغموض في ظل تضارب الأرقام بشأن حجم المتأخرات التي لم تتمكن من تحصيلها.
يشار إلى أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، سبق أن استمعت إلى المدير العام لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، بعد شكاية أحالها الوكيل العام للملك على عناصر الفرقة الوطنية، تكشف أن المسؤولين بالصندوق، سبق أن وجهوا أكثر من 80 ألف مراسلة من أجل التأكد من صحة الملفات الطبية المتوصل بها، إلا أنهم توصلوا فقط إلى 30 حالة غش.
الفرقة الوطنية بالمرصاد
من المنتظر أن تفتح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية الملف، إذ سيتم تحريك متابعة في حق عاملين بـ"الكنوبس"، تبين أنهم يتواطؤون مع بعض المصحات لمعالجة ملفات مرضى سبق أن عولجوا بإحدى المصحات، التي احتفظت بملفاتهم وأعادت إرسالها إلى الصندوق لتستفيد من التعويض، إضافة إلى مسؤولين قاموا خلال فترة معينة بلعب دور الوساطة بين "الكنوبس" ومصحات خاصة، بحث بعض المرضى على التوجه إلى مصحة دون غيرها.
