وتابعت "المساء" أن إجراءات الشركة قوبلت بتصعيد من طرف سكان مقاطعتي حسان وأكدال، الذين هددوا بمواجهة مستخدمي الشركة، وتخريب معداتها في حال استمرار استفزازها لهم، من خلال المضي في استخلاص الرسوم بشكل يحمل تحديا صريحا للقضاء وأحكامه.
وأضافت اليومية التي أوردت الخبر في صفحتها الأولى مع تتمة الموضوع في الصفحة الثالثة، أن هذه التطورات تزامنت مع لجوء العمدة فتح الله ولعلو إلى تحرير مراسلة رسمية إلى والي الرباط على أساس رفعها إلى وزير الداخلية، من أجل إضافة نصوص في مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية، تمنح هذه الأخيرة شرعية استخلاص الرسوم ووضع"الصابو" وهو ما يعني إقرار صريحا بأن الشركة والمجلس يقومان الآن باستخلاص ملايين الدراهم من جيوب المواطنين بطريقة غير قانونية.
وأشارت "المساء" إلى أن عدد من الفعاليات استغربت لموقف الشركة التي تعود 51 في المائة من أسهمها للبلدية، بعد أن تذرعت هذه الأخيرة بعدم توصلها بالحكم لتنفيذه، وهو الأمر الذي أصبح إلزاميا بعد أن أيد القضاء الإداري الاستئنافي حكما ابتدائيا، يلغي قرار بلدية الرباط، الذي أعطى لشركة التمنية المحلية، المكلفة بتدبير مواقف السيارات، الحق في استخلاص الرسوم عن توقف السيارات في شوارع المدينة، وكذا الحق في استعمال "الصابو"، وتحير الذعائر لرفعه بعد الأداء.
وأوضحت اليومية أن عدد من الفعاليات الجمعوية حذرت من محاولة استغلال هذا الملف انتخابيا، إثر ركوب مستشار شبح من حزب الأصالة والمعاصرة على الحكم القضائي من أجل الدعاية لنفسه انتخابيا، بعد أم منح إشارة من حزبه بإمكانية ترشيحه لمنصب رئيس المجلس الجماعي، علما أن المستشار ذاته لم يظهر له أثر بالمجلس منذ سنوات.
التعويض عن الأضرار المادية
يتيح القرار الصادر عن القضاء الاستئنافي لأصحاب السيارات المتوقفة بشوارع الرباط وأزقتها والتي تم وضع الفخ على عجلاتها، إمكانية أن يعاينوا ذلك بواسطة مفوض قضائي، وأن يقدموا شكاية في الموضوع إلى النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالرباط على أن تكون مصحوبة بنسخة من محضر المعاينة، وأن تكون موجهة ضد مرتكبي الجريمتين وشركائهم(الرؤساء والمدريين) وأن يطالبوا بالتعويضات عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابتهم.
