وذكر بلاغ للمندوبية أن عملية التفتيش، التي استغرقت سبعة أيام، شملت مختلف مصالح ومرافق هذه المؤسسة السجنية، حيث وقفت اللجنة على مجموعة من الاختلالات في تدبير بعض هذه المصالح، مما حذا بالمندوبية العامة إلى اتخاذ إجراءات إدارية في شكل تنقيلات لبعض الموظفين، وأخرى تتمثل في مجموعة تعليمات موجهة إلى إدارة المؤسسة قصد تنفيذها بغية تصحيح طريقة تدبير المرافق والمصالح المعنية.
وأضاف البلاغ أن المندوبية العامة قررت إحالة عدد من الوثائق التي أدلى بها بعض السجناء على النيابة العامة عن طريق إدارة المؤسسة المعنية من أجل فتح بحث قضائي في الموضوع.
وأشار إلى أن عملية التفتيش التي قامت بها المندوبية تندرج في إطار ترسيخ مبدأ الحكامة الجيدة في تدبير المؤسسات السجنية، وانخراط المندوبية العامة في تنفيذ برنامج للتفتيش والتدقيق يشمل مختلف هذه المؤسسات.
تحرير من طرف Le360 مع و.م.ع
في 06/04/2015 على الساعة 17:00
