وأوضح الوزير في تصريح لـLe360، أنه أخد قرار إحالة الملف على المحكمة "لأن المسألة تتطلب البت من قبل المحكمة حول سلامة العمليات التدبيرية التي تمت"، مردفا "أنه اتفق مع رئيس مؤسسة العمران على البدء في إجراءات متابعة العمران الاثنين المقبل".
يذكر أنه من بين الخروقات التي رصدها مجلس جطو، قيام 9 مدراء بشركة العمران باقتناء بقعتين أرضيتين بمنطقة الهرهورة مساحتهما تصل إلى 16194 متر مربع بسعر لا يتجاوز 193 درهم للمتر المربع، حيث تم تفويت البقعتين إلى جمعية تسمى "و.ش أ"، لكن الجمعية هي في الحقيقة غطاء فقط يختفي وراءه المدراء التسعة الذين يشرفون على تسييرها. والغريب أن الشركة كانت قد اقتنت البقعتين الأرضيتين قبل 15 سنة بسعر يصل إلى 134 درهم للمتر المربع أي أنه سعر المتر لم يتغير كثيرا رغم السنوات وهو أمر شبه مستحيل.
كما سجلت خروقات شابت عملية تسويق 109 فيلات في إطار مشروع "كاميليا" بتامسنا، حيث أشار التقرير إلى كون عملية البيع تمت دون احترام الميثاق التجاري، الذي يحث على الشفافية ويحدد شروط التسويق والأداء. ويؤكد التقرير في هذا الخصوص على أن المشروع لم يكن مفتوحا للعموم ولم ينشر وفتح باب تسويقه فقط لأطر بعض الإدارات العمومية ولمجموعة "العمران".
