وقالت اليومية إن اعتقال الموثق نظرا لخطورة الأفعال المرتكبة وانعدام الضمانات لديه، في انتظار إحالته على جسلة علنية، مضيفة بأن الأموال التي كانت مودعة لدى الموثق مليار سنتم، أودعها لديه الضحايا وإدارتا الشركين صاحبتي المشروعين السكنيين "الورد والمحيط" ببوزنيقة.
وذكرت اليومية بالشرطة القضائية بموفوضية بوزنيقة كانت أحالت صباح أمس الخميس المتهم، بعد الاستماع إليه في محضر رسمي (صرح فيه بأنه بذر تلك الأموال المودعة لديه)، على ابتدائية ابن سليمان بتهمة خيانة الأمانة واختلاس أموال الزبائن، بعدما سطا على أموال أزيد من 31 ضحية، كانت مودعة لديه، من أجل إتمام عمليات شرائهم لشقق مع القيام بإجراءات التحفيظ والتسجيل.
وحسب اليومية فإن المتهم لم يحدد أين صرف الأموال المودعة لديه بالضبط، كما اعترف بأنه لا يمتلك أي رصيد بنكي لدى صندوق الإيداع والتدبير، وتراجع عن تصريح سابق له، كان أكد فيه أن لديه رصيد 800 مليون سنتيم، كما أضافت اليومية بأن الموثق كاد يعرض شركتين عقارتين للإفلاس، ويتعلق الأمر بتجزئتي رياض المحيط والورود، بعدما أوقع بينهما وبين زبنائهما إثر تعطيله لعمليات البيع لأزيد من سنة، كما أخفى الوثائق المنجزة بينهما وبين الزبائن، ضمنها عقود الوعد بالبيع.
وعلمت اليومية بأن عدد الضحايا معرض للارتفاع في أية لحظة، بعد انتشار خبر إيقافه، إذ أن المشتكين وعددهم 31 ضحية، تقدموا بشكايتهم إلى الوكيل العام للملك، بعدما تأكدوا أن الموثق تلاعب في أموالهم وبذرها، كما أن المتضررون أكدوا في شكايتهم أنهم ظلوا لعدة أشهر يجارون الموثق، في التبريرات التي كان يقدمها لهم، إلى أن اكتشفوا أنه عرضهم للنصب والاحتيال، وأنه لم يودع أموالهم بصندوق الإيداع والتدبير، علما أن معظم الضحايا من الموظفين محدودي الدخل، أو العاملين البسطاء في القطاع الفلاحي أو الخاص.
وأفادت اليومية أن الموثق الشاب البالغ من العمر 36 سنة، والذي فتح مكتبه منذ ثلاث سنوات، لم يجد ما يبرر به تلك الاختلاسات، وأقر بالمنسوب إليه، موضحا أنه بذر كل الأموال التي لم يتم العثور عليها داخل حسابه البنكي.
ضحايا الثقة
أكد مسؤول تجزئة رياض المحيط السكنية أن الموثق استهدف 25 زبونا لدى الشركة، وأنه سطا على حوالي 500 مليون سنتيم من أموالهم، كما تأسف عما بدر من الموثق الذي عطل مشروعهم، موضحا أن الضحايا يربطهم بإدارة الشركة عقد وعد بالبيع، وأن كل الإجراءات اللازمة اتخذت، لكنهم فوجئوا بتماطل الموثق، قبل أن يكتشفوا أنه تلاعب بأموالهم، موضحا بأن ثمن الشقة بالتجزئة لا يتعدى 25 مليون سنتيم، وهي شقق خاصة بذوي الدخل المتوسط.
