في خطوة غريبة قام 9 مدراء بشركة العمران باقتناء بقعتين أرضيتين بمنطقة الهرهورة مساحتهما تصل إلى 16194 متر مربع بسعر لا يتجاوز 193 درهم للمتر المربع. كيف ذلك؟، العملية كانت بسيطة لهؤلاء، إذ قامت العمران بتفويت البقعتين إلى جمعية تسمى "و.ش أ"، لكن الجمعية هي في الحقيقة غطاء فقط يختفي وراءه المدراء التسعة الذين يشرفون على تسييرها. بمعنى أدق فإنهم قاموا بتفويت البقعتين لأنفسهم بسعر زهيد، علما أن الشركة كانت قد اقتنت البقعتين الأرضيتين قبل 15 سنة بسعر يصل إلى 134 درهم للمتر المربع. الغريب في هذه العملية إذن هي أن الفرق في السعر خلال 15 سنة لم يتجاوز 60 درها بمنطقة فاخرة تسمى الهرهرورة.
الغموض لف أيضا مشروع "كاميليا" بالمدينة الجديدة، تامسنا، حيث باعت العمران فيلات في غياب تام للشفافية، بحيث اقتصرت عملية البيع على أطر الشركة، في حين أن البيع يفترض أن يكون لعموم المغاربة وفقا لمقتضيات الميثاق التجاري الذي يحث على الشفافية ويحدد شروط التسويق والأداء.
ووقف التقرير، الذي نشره موقع المجلس الأعلى للحسابات صباح اليوم، بشكل مطول على الفترة الممتدة ما بين سنتي 2000 و2009، والتي أبرمت فيها الشركة 16 اتفاقية في إطار برنامج مدن بدون صفيح في أفق إتمام إنجازه ما بين سنتي 2006 و2010، لكن العمران لم تحترم الآجال، بل إن في بعض المدن لم يتم الشروع في إنجاز البرنامج بها "مما تسبب في تفاقم ظاهرة مدن الصفيح".
فضائح شركة العمران كانت كثيرة على صفحات التقرير، الذي شدد على أن الشركة لا تحترم مبدأ المنافسة بالنسبة لبعض الطلبيات، لأنها تقوم باقتناء بعض المواد دون اللجوء إلى إطلاق طلبات العروض كما هو متعارف عليه في القانون الخاص بالصفقات العمومية.
وأورد التقرير أيضا، أن شركة العمران الرباط تقوم بالالتزام بصفقات لم تستوف بعد الشروط المطلوبة لإنجازها وذلك بهدف تحسين المؤشرات العددية للإنتاج، حيث تسجل هذه الصفقات تأخرا كبيرا في انجازها، حيث تتضاعف مدة إنجاز بعضها إلى خمس مرات. "ويرجع ذلك إلى كون الشركة لم تقم بتحديد المشاكل والعراقيل المطروحة، مع إيجاد الحلول الملائمة لها، قبل الإعلان عنها".
