وشددت مسودة مشروع القانون الجنائي بعقوبات صارمة في حق كل من عرف باعتناقه الدين الاسلامي وتجاهر بالإفطار في نهار رمضان، في مكان عمومي دون عذر شرعي.
وتعاملت مسودة الرميد، بعقوبات صارمة مع كل شخص قام بالاستهزاء بالله أو الأنبياء أو الرسل.
ولم تغفل مسودة وزير العدل مصطفى الرميد، مسألة الجرائم المتعلقة بالعبادات، إذ سيتم معاقبة كل شخص أكره غيره بحضور عبادة ما أو ممارستها.
هذا وسيتم معاقبة كل شخص "شاذ" حسب ما جاءت به المسودة بعقوبة حبسية، وغرامة مالية قد تصل إلى 20.000 درهم.
هذا، وجاءت مسودة مشروع القانون الجنائي بعقوبات حبسية وغرامات مالية متباينة حسب الفعل، في حق كل من ثبت في حقه أنه قام بفعل مخل بالحياء في الشارع العام وأيضا فيا يخص عقوبات الاغتصاب.
هذا وتتوعد المسودة، بعقوبات متباينة في حق أحد الزوجين الذي يترك أحدهما الآخر عمدا لأكثر من أربعة أشهر ودون موجب قاهر.
عقوبة الخيانة الزوجية كانت حاضرة بدورها داخل مسودة الرميد.
