وتضيف اليومية في مقال على صفحتها الأولى، أن الفضيحة تفجرت حينما تقدم حارس الأمن الخاص عمره 24 سنة بشكاية إلى وكيل الملك لدى محكمة الاستئناف فأكادير، طالب فيها بفتح تحقيق قضائي مع السائح الكندي، وادعى تعرضه للاغتصاب، مؤكدا أنه يقطن بإحدى الإقامات السكنية الخاصة بالسياح الوافدين على المدينة.
وتابعت اليومية أن عناصر الأمن توجهت إلى غرفة السائح وحجزت جهاز "آيباد" وحاسوب وبطائق ذكية بها صور وفيديوهات خليعة، تظهره رفقة حارس الأمن الخاص في أوضاع جنسية خليعة، مما جعل المحققين يرجحون أن الأمر يتعلق بعلاقات جنسية شاذة بين الطرفين، ليتم استبعاد فرضية الاغتصاب.
وأردفت اليومية أن السائح الكندي البالغ من العمر 35 سنة، أوضح بعد التحقيق معه أنه تربطه علاقة شذوذ جنسي مع المشتكي، ولم يغتصبه وأن العلاقة الجنسية كانت تتم معه بمحض إرادتهما.
وتابعت اليومية أن النيابة العامة أمرت بوضع الموقوفين رهن تدابير الحراسة النظرية وتعميق البحث معهما في الموضوع، على أن يتم إحالتهما فيما بعد على المصلحة الولائية للشرطة القضائية، غدا الخميس، قصد استنطاقهما في حالة اعتقال بتهم تتعلق بالشذوذ الجنسي وإهانة الضابطة القضائية.
الخوف من الفضيحة
واجهت الضابطة القضائية حارس الأمن الخاص بمجموعة من الأسئلة المحرجة والأدلة ضمنها فيديوهات وصور مسجلة، فتراجع عن أقواله المتضمنة في الشكاية الموجهة إلى النيابة العامة، وأوضح أنه لما علم أن الكندي يتوفر على فيديوهات جنسية تخوف من نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، فقرر الإسراع في تقديم شكاية إلى النيابة العامة وتضمينها معطيات خاطئة بهدف اعتقال السائح والحيلولة دون نشره للستجيلات.
