وعزا المرضي في تصريح لـLe360 سبب التأخر في إصلاح صناديق التقاعد، إلى تأخر اللجنة الوطنية التي عهد لها جمع المقترحات، حيث أوكلت لها هذه المهمة منذ 2004، والآن بعد مرور تسع سنوات تغيرت المعطيات والأرقام، مما يجعل الدراسة التي انكبت عليها اللجنة الوطنية غير دقيقة.
وبخصوص سيناريوهات الإصلاح التي تم التلويح بها عقب تقرير المجلس الأعلى للحسابات الأخير، قال المتحدث "عوض اللجوء إلى الثالوث المحرم، المتمثل في رفع سن التقاعد إلى 65 سنة، ورفع نسبة مساهة وأيام الشغل، ينبغي التفكير في إصلاح بنيوي، ثم الرفع من مساهمة الدولة والمشغل في حدود 20 في المائة مثلا عوض 10 في المائة الحالية".
من جهة ثانية أقر المرضي بوجود بعض صناديق التقاعد التي تفتقد للحكامة كالصندوق المهني المغربي الذي يزال عبارة عن جمعية، مضيفا أن الصندوق المغربي للتقاعد "دق ناقوس الخطر في 2010 على عهد حكومة عباس الفاسي، غير أن ذلك ظل بدون جدوى، حيث لا تزال حكومة بنكيران الحالية ملزمة بدفع بعض المتأخرات".
